لجنة الماليةبالبرلمان ترفض النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026….
تونس – اونيفار نيوز –رفضت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما لم تتدارك الحكومة الإخلالات المتعلقة بالفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية.وجاء قرار اللجنة، إثر جلسة خصّصتها للتداول حول تطبيق مقتضيات الفقرة 02 من الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والتي تقتضي أن تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة باعتباره إجراء يكرّس دور مجلس نواب الشعب في مرحلة اعداد الميزانية.
وناقشت اللجنة عدم تطبيق مقتضيات الفصل 62 من القانون نفسه في فقرته الثالثة التي تنص على أن تقدّم الحكومة لمجلس نواب الشعب إثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة في إطار تكريس الدور الرقابي للوظيفة التشريعية في مرحلة تنفيذ الميزانية.
وأشار النواب إلى أنّه تمّ طلب عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية لمتابعة مدى التقدّم في إنجاز ميزانية 2025 وكذلك للنظر في إمكانية إدراج إجراءات بمشروع قانون المالية لسنة 2026 باعتبار ما تم الاتفاق عليه مع وزيرة المالية السابقة وذلك في إطار استمرارية الدولة لكن تم الاعتذار عن هذه الجلسة من قبل الوزيرة الحالية والتعهد بعقدها في موفى شهر جويلية ولم يتم ذلك، وفق بلاغ البرلمان على صفحته الرسمية.
أثار النواب مسألة عدم إصدار النصوص التطبيقية حول عديد الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025.وطالبوا بتوضيحات حول كيفية توفير الاعتمادات المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2025 وصرفها، ومد اللجنة بمعطيات دقيقة حول الأرقام المنشورة من قبل المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بنسبة النمو خاصة.