مجموعة البنك العربي في تونس: نموذج إقليمي للاستثمار المصرفي المسؤول….

تونس اونيفارنيوز تؤكد مجموعة البنك العربي (ARAB BANK)، من خلال البنك العربي لتونس (ATB)، أن التزامها تجاه السوق التونسية يشكّل خياراً إستراتيجياً طويل الأمد، يقوم على الاستقرار المؤسسي، الأداء المالي المستدام، والارتباط الوثيق بالاقتصاد الوطني.

ففي سياق إقليمي ودولي يتسم بإرتفاع مخاطر الاستثمار واعتماد العديد من المجموعات المصرفية الأجنبية مقاربات تحفظية في الأسواق المصنّفة عالية التعقيد، اختارت مجموعة البنك العربي (ARAB BANK) نهجاً مغايراً في تونس، قوامه ترسيخ الحضور، وتعزيز القاعدة الرأسمالية، ومرافقة فرعها في مسار التعافي والتحديث، انطلاقاً من ثقة عميقة في الأسس الاقتصادية للبلاد.

ويجسّد قرار المجموعة ضخ موارد إضافية لفائدة البنك العربي لتونس (ATB) رسالة واضحة إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين والسلطات الرقابية، مفادها أن تونس تظل سوقاً استراتيجية ذات إمكانات حقيقية، شريطة اعتماد حوكمة رشيدة، رؤية طويلة الأجل، ومقاربة استثمارية مسؤولة.
هذا الالتزام يتجاوز البعد المالي ليعبّر عن شراكة استراتيجية متينة تدعم الاقتصاد الوطني.

المؤكد ان هذه الخطوة تأتي في مرحلة مفصلية من مسار البنك العربي لتونس (ATB)، حيث فرضت التحولات الاقتصادية والتنظيمية مراجعات هيكلية عميقة، دون المساس بصلابة المؤسسة أو باستمرارية نشاطها. لاسيما وان الزيادة في رأس المال تعد تتويجاً لمسار إعادة هيكلة تدريجي، ونقطة تحوّل باتجاه مرحلة جديدة تقوم على النمو المدروس، والاستعادة المستدامة للأداء.
وقد صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2025 على رفع رأس مال البنك من 128 إلى 150 مليون دينار، عبر إصدار مخصّص لفائدة مجموعة البنك العربي (ARAB BANK)، بما يؤكد مجدداً ثقة المساهم المرجعي الكاملة في مستقبل فرعه التونسي.
ويستند هذا الالتزام إلى حضور تاريخي متجذّر، إذ رسّخت مجموعة البنك العربي (ARAB BANK) وجودها في تونس منذ أكثر من أربعين عاماً، عبر البنك العربي لتونس (ATB)، الذي تحوّل سنة 1982 إلى بنك تجاري خاضع للتشريع التونسي، في تعبير واضح عن إرادة الاندماج الدائم في النسيج الاقتصادي الوطني.
كل الشواهد تؤكد ان البنك العربي لتونس (ATB) يلعب دور البنك الشامل، من خلال شبكة تضم أكثر من 100 فرع موزعة على كامل الجمهورية، ويواكب الأفراد والمؤسسات، على غرار المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة الدولية، بتوفير حلول مالية متكاملة تدعم الاقتصاد الحقيقي وتسهم في تمويل المشاريع.
ويندرج هذا الدعم المالي ضمن مسار تحول مؤسسي شامل، يشمل تعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة إدارة المخاطر، وتحديث العمليات، والالتزام بالمعايير التنظيمية، بما يضمن توازناً مستداماً بين الانضباط المالي واستمرارية النشاط.

وفي ظل مناخ يتسم بارتفاع المخاطر، يبرز التزام مجموعة البنك العربي(ARAB BANK) في تونس كنموذج للاستثمار المصرفي المسؤول، القائم على الاستمرارية، والاستقرار، وبناء القيمة على المدى الطويل، تأكيداً لدور البنك العربي لتونس (ATB) كشريك مالي فاعل في خدمة الاقتصاد التونسي.