عندما يصبح المنتخب رهينة للحسابات المالية: شهادات خطيرة تكشف كواليس مونديال قطر….!!!

تونس اونيفارنيوز فجّر هشام بن عمران، عضو المكتب الجامعي السابق ورئيس اللجنة الوطنية للمنتخبات، معطيات بالغة الخطورة حول كواليس مشاركة المنتخب التونسي في مونديال قطر بعد 4سنوات.

قرار لم يكن له أي مبرر رياضي أو فني، خاصة عند مقارنته بإقصاء سعد بقير، لاعب أبها السعودي آنذاك، وأحد أبرز نجوم الدوري السعودي وصاحب القدرة الواضحة على صناعة الفارق.

الخطير في هذه الشهادة أن القرار، وفق بن عمران، لم يكن نابعاً من رؤية فنية أو خيارات تكتيكية، بل كان قراراً “محاسباتياً” بحتاً، هدفه تفادي تحويل منحة المشاركة في كأس العالم إلى نادي أبها السعودي، وتوجيهها بدلاً من ذلك إلى النجم الساحلي.

وبهذا المنطق الصادم، تحوّل المنتخب الوطني من مشروع رياضي إلى أداة لتصفية حسابات مالية، فيما همشت المصلحة الوطنية بشكل فاضح.

هذه المعطيات الخطيرة _في أنتظار الحسم فيها قضائيا_ تفسّر كثيراً من مظاهر العبث التي رافقت إدارة كرة القدم التونسية خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من اخفاقات، واصرار غير مبرر على اصطحاب أربعة حراس مرمى في عديد الاستحقاقات، سواء في كأس العرب أو كأس العالم، وصولاً إلى التوجه لتكرار السيناريو نفسه مستقبلاً.

اكثر من ذلك هذه المعطيات التي فجرها بن عمران تفسّر كذلك خفايا التمسك المريب بمدرب تونسي محدود الإمكانيات، رغم الغضب الشعبي والمطالب المتكررة بجلب مدرب أجنبي قادر على فرض شخصيته وخياراته.

المسألة، في جوهرها، لا تتعلق بالدفاع عن “المدرب المحلي” أو الإيمان بالكفاءة الوطنية كما يتم الترويج له، بل بواقع أكثر خطورة وهو المراهنة على مدرب ضعيف الشخصية، قابل للضغط، ومنفذ للإملاءات لتمرير القرارات وان كانت ضد الراية الوطنية.

ان ما تم فضحه لا يمكن معالجته بالتكذيب وبالبيانات الخشبية لأنه اساسا شبهة فساد رياضي واستغلال نفوذ وضرب صارخ لمبدأ تكافئ الفرص، وإهانة مباشرة للمنتخب الوطني. وعليه يجب التحقيق في تفاصيله قضائيا لأن الأمر لم يعد شأناً رياضياً، بل قضية رأي عام تمس نزاهة الدولة وكرامة الراية الوطنية.