القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس…
تونس -اونيفار نيوز -حسم القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، الجدل القانوني القائم حول ملف تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بإعلان رفضه الرسمي لطلب السلطات التونسية الرامي إلى استعادتها لمحاكمتها.
ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي انطلق في باريس منذ أواخر العام الماضي، حيث عُقدت جلسة الاستماع الأولى في 26 نوفمبر 2025، تلتها مطالبة من دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم بضرورة توفير ضمانات ومعلومات إضافية من الجانب التونسي.
وكان النائب العام الفرنسي قد ركز في طلباته خلال جلسة 10 ديسمبر الماضي على استيضاح عناصر قانونية دقيقة، لا سيما ما يتعلق بـ “مدة التقادم” للأفعال والجرائم المنسوبة إلى حليمة بن علي، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية الدولية المعمول بها في اتفاقيات تسليم المجرمين.
وتواجه حليمة بن علي في تونس تهماً ثقيلة تتعلق بجرائم مالية وغسل أموال جرى تحصيلها إبان فترة حكم والدها، وهي تهم قد تصل عقوبتها السجنية إلى 20 عاماً.
كما تلاحقها مذكرة توقيف دولية صادرة عن منظمة “الإنتربول” بتهمة الاختلاس.
يذكر أن المعنية بالأمر، التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لإقامتها، قد جرى إيقافها في باريس خلال زيارة خاصة، لتعيد إلى الأذهان واقعة إيقافها المماثلة في إيطاليا عام 2018 والتي انتهت أيضاً بإطلاق سراحها.
وبصدور هذا الحكم اليوم، تُطوى صفحة الملاحقة القضائية لحليمة بن علي داخل الأراضي الفرنسية، في ظل تمسك القضاء هناك بعدم كفاية المسوغات القانونية لعملية التسليم.
