نحو الإعلان عن زيادات الأجور ….

تونس -أونيفار نيوز -رجح استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية معز السوسي أن تتراوح الزيادات المنتظرة في الأجور بين 4% في القطاع العام و5% إلى 6% في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي قد يتزامن مع عيد الشغل.

وأوضح أن نسبة الزيادة في القطاع العام تتماشى مع الاعتمادات المرسودة في ميزانية الدولة، في حين تبقى زيادات القطاع الخاص مرتبطة بعوامل الإنتاجية والمخاطر المهنية.

فقانون المالية لسنة 2026 تضمّن بندًا خاصًا بالنفقات الطارئة بقيمة 1000 مليون دينار، خُصّص لمجابهة تداعيات مراجعة الأجور. ومن المنتظر أن يكون لهذه الزيادات مفعول رجعي بداية من 1 جانفي 2026، على أن تُصرف غالبًا مع أجور شهر ماي.

وأشار  إلى أن كتلة الأجور تمثل حاليًا نحو 39.7% من إجمالي نفقات الدولة، بقيمة تناهز 25.267 مليون دينار قبل الزيادة، في ظل ضغوط متواصلة خاصة بسبب أزمة المحروقات.

كما لفت إلى أن هذه النسب تبقى دون تطلعات المواطنين، الذين كانوا يأملون في زيادات لا تقل عن 7% لتعويض تراجع قدرتهم الشرائية جراء التضخم.