خبير: الزيادة في الأجور أفضل من 2022
تونس -اونيفار نيوز –اوضح المختص في الحماية الاجتماعية، بدر الدين السماوي، أن الزيادات في الأجور المقررة لسنة 2026 تُعد أفضل نسبياً من تلك التي أُقرت في عام 2022، حيث ارتفعت القيمة المالية للزيادة الخام في قطاع الوظيفة العمومية من 100 دينار إلى 120 ديناراً.
وأشار ، في تصريح اعلامي، إلى أن هذه الزيادة شملت أيضاً أعوان المنشآت العمومية والقضاة، مع ملاحظة أنها تقتصر على الأجر الأساسي ولا تشمل المنح الخاصة بكل قطاع، مؤكداً في الوقت ذاته أن الترفيع في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لن يكون موحداً، بل سيُحتسب بشكل نسبي وفقاً لقيمة الجراية التي يتقاضاها كل منخرط.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، توقع أن تنعكس هذه الزيادات والمنح مستقبلاً على مستوى الجرايات، مفصلاً في الوقت ذاته نظام الزيادات في القطاعات غير المشمولة بالاتفاقيات المشتركة، حيث ستتراوح الزيادة بين 36 و46 ديناراً لأعوان التنفيذ، و53 ديناراً لأعوان التسيير، وصولاً إلى 69 ديناراً للإطارات خلال سنة 2026، مع وجود مراجعات تدريجية في السنوات التالية.
أما بخصوص الجدول الزمني للتنفيذ، فقد بين المختص أن أجراء القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي سيبدأون في الانتفاع بهذه الزيادات انطلاقاً من جانفي 2026، بينما تُصرف لفئة غير الأجراء بداية من شهر أفريل من السنة ذاتها، في حين ستتأجل زيادة جرايات أصحاب الدخل المحدود إلى مطلع عام 2027.
واكد على أن أهمية الترفيع في الأجر الأدنى تتجاوز الدعم المباشر للدخل، لتشمل تحسينات هيكلية في منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمنح حوادث الشغل، وسقف التعويضات عن المرض، والمنح اليومية لعطلة الأمومة.
