انقطاع الكهرباء: الاجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض
تونس -أونيفار نيوز – يتيح القانون للمتضررين من انقطاعات التيار الكهربائي المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بأجهزتهم وممتلكاتهم الخاصة أو نشاطهم المهني، متى توفرت الشروط القانونية اللازمة لإثبات الضرر والمسؤولية.
ولضمان حفظ الحقوق، يتوجب على المتضرر اتباع مسار إجرائي محدد يبدأ أولاً بتوثيق الأضرار الظاهرة عبر محضر معاينة رسمي لإثبات الحالة المادية للممتلكات المتضررة، ليعقب ذلك إجراء اختبارات فنية دقيقة يتولاها خبير مختص في المجال الكهربائي لتحديد السبب الحقيقي للعطل والتثبت ممّا إذا كان ناجماً عن الانقطاع أو التذبذب المفاجئ للتيار.
وفي المرحلة الأخيرة، يُقدَّم مطلب تعويض رسمي إلى الجهة المكلفة بتوزيع الكهرباء مرفقاً بمختلف الوثائق المدعمة، كتقرير المعاينة والتقرير الفني وفواتير الإصلاح، علماً أنه في حال رفض الطلب يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء لإثبات العلاقة السببية بين اضطراب التيار والضرر الحاصل.
ومن جانب آخر تجدر الملاحظة إن التحذير أو الإعلام المسبق بانقطاع الكهرباء لا يعفي الجهة المزودة من المسؤولية بشكل مطلق، إذ غالباً ما تتأتى الأضرار عن إعادة التيار بذبذبات أو شحنات مرتفعة تؤدي لإتلاف الأجهزة، وهو ما تحسمه التقارير الفنية التي تظل العامل الحاسم في تحديد مصدر الضرر ومدى استحقاق التعويض بغض النظر عن عامل الوقت.
