تونس اونيفارنيوز تتواصل تداعيات الأزمة التنظيمية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، مع اتساع دائرة التحركات الرافضة لطريقة إدارة المرحلة الحالية في عدد من الجهات.
وفي هذا السياق، قررت الفروع الجامعية التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين تعليق نشاطها النقابي، بالتوازي مع قرار عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي تعليق نشاطهم، في خطوة تعكس تصاعد حالة الاحتقان داخل الهياكل النقابية بالجهة.
ويأتي هذا التطور عقب طلب المكلف بتسيير الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين إعفاءه من مسؤولية التسيير، في ظل استمرار الإشكالات المتعلقة بالوضع التنظيمي للاتحاد الجهوي.
وتعود جذور الخلاف، وفق المعطيات المتداولة، إلى عدم تمكين جهة القصرين من عقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل، وذلك منذ إيقاف الكاتب العام السابق الصنكي الأسوودي، بما أبقى الوضع التنظيمي للجهة دون تسوية نهائية.
قرار تعليق نشاط الاتحاد بالقصرين جاء بعد تطورات مماثلة شهدتها جهة مدنين، بما يطرح مجدداً مسألة إدارة المرحلة الانتقالية داخل عدد من الهياكل الجهوية، ومدى قدرة المركزية النقابية على احتواء الخلافات المتصاعدة والحفاظ على وحدة المنظمة؟؟.
ومن المنتظر، وفق المعطيات المتوفرة، أن يتم خلال الساعات القادمة توجيه عرائض رسمية تتعلق بتعليق النشاط النقابي إلى المركزية النقابية، بما قد يدفع الأزمة التنظيمية داخل الاتحاد إلى مرحلة جديدة من التصعيد.
الثابت ان الأنظار تتجه إلى موقف المركزية النقابية وكيفية تعاملها مع هذه التطورات، خاصة في ظل تزايد القرارات الصادرة عن الهياكل الجهوية والقطاعية، وما قد تفرضه من مراجعة لترتيبات المرحلة القادمة داخل الاتحاد.