تونس -اونيفار نيوز-تتجه لجنة التشريع العام بالبرلمان نحو تكوين لجنة فرعية طبقا لأحكام الفصل 71 من النظام الداخلي، تكلف بمهمة متابعة تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 اوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها او ما يعرف بـ«قانون الشيكات»، وذلك تبعا لما تمّ تسجيله من إشكالات تطبيقية بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.وبعد التداول والنقاش أقرت اللجنة تكوين هذه اللجنة الفرعية وتحديد أعضائها.يأتي ذلك مع دخول القانون عدد 41 لسنة 2024 حيّز التنفيذ، بداية من يوم 2 أوت الماضي، في انتظار تفعيل الجزء المتعلق بالقطاع البنكي وإحداث منصة رقمية بداية من يوم 2 فيفري القادم، والذي سيحدث تحوّلًا مهمًا في التعامل مع الشيكات، حيث يُعتبر هذا القانون خطوة نحو تحسين مناخ الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، إلا أن تطبيقه يواجه تحديات تتطلب تهيئة وتوضيحًا لضمان تحقيق أهدافه.وتتضمن التغييرات في طريقة التعامل بالشيكات عديد التفاصيل منها ما يهم عمل القطاع البنكي وخصوصيته ومنها ما يهم المواطنين الصادرة في شأنهم أحكام أو محل تتبعات قضائية أو لديهم شيكات راجعة دون رصيد.ومن المنتظر أن تتولى اللجنة البرلمانية المصغرة التي تكونت من اجل القيام بدورها الرقابي في متابعة تنفيذ القوانين تذليل الصعوبات في تطبيق القانون بالتعاون مع جميع الأطراف المتداخلة
