تونس -أونيفار نيوز- مع دخول الاحتجاجات في إيران أسبوعها الثاني، يتأكد أنها لم تعد حدثًا عابرًا، بل تعبيرًا عن أزمة كبيرة في العلاقة بين الدولة والمجتمع. فاستمرارها يعكس تراكمًا اقتصاديًا وسياسيًا عميقًا، ويضع النظام أمام اختبار صعب بين احتواء الغضب الداخلي ومواجهة ضغوط خارجية متزايدة، تتصدرها الولايات المتحدة.
داخليًا، تغذي الأزمة الاقتصادية الاحتجاجات، في ظل التضخم وتراجع العملة وارتفاع كلفة المعيشة. غير أن الأهم هو تحوّل الغضب من مطالب معيشية إلى سخط سياسي أوسع، مرتبط بضعف الثقة بالمؤسسات وغياب أفق إصلاحي، خاصة لدى الشباب الذين يشعرون بالتهميش.
هذا التحول يؤكد أن الأزمة تتجاوز قرارات ظرفية إلى خلل في السياسات العامة.
في المقابل، تحاول القيادة الإيرانية إعادة تأطير الاحتجاجات ضمن خطاب الأمن والسيادة، معتبرة أنها تتقاطع مع محاولات أميركية لاستثمار الاضطراب الداخلي. فالعقوبات الأميركية عمّقت الضغوط الاقتصادية، وجعلت المجتمع أكثر هشاشة، بينما يوفر الدعم السياسي والإعلامي الأميركي للاحتجاجات ذريعة لتعزيز خطاب “التدخل الخارجي” وتبرير التشدد.
ورغم ذلك، يبدو الرهان الأميركي على أن الضغط الاقتصادي سيقود إلى تغيير سياسي حاسم رهانًا محدود الجدوى. فالعقوبات أضعفت المجتمع أكثر مما أضعفت بنية النظام، وأسهمت في تعزيز خطاب الصمود.
المؤكد أن إيران تواجه منعرجا خطيرا واضحًافالحلول الأمنية قد تُخفف التوتر مؤقتًا، لكنها لا تعالج جذور الأزمة، وهو ما يهدد النظام الخامينائي برمته.لاسيما وان الإعلام الايراني كسر صمته اليوم باتهام عملاء ارهابيين تابعين لأمريكا واسرائيل باشعال الحرائق واثارة العنف.
