تونس- اونيفار نيوز –حذر الأستاذ إسكندر بوسنينة، الخبير المحاسب والأمين العام للاتحاد التونسي للمهن الحرة، في تصريح اعلامي من التطبيق المتسرع لإجراء قانون الفوترة الإلكترونية ما لم تكتمل بعد شروط نجاحه واكد أن القانون لم يقتصر على ضبط مبدأ الفوترة الإلكترونية، بل توسع بشكل كبير في تحديد الفئات المعنية، ليرفع عدد المتعاملين الاقتصاديين المطالبين بالإمتثال إلى ما بين 300 و350 ألف متعامل.
وأعتبر أن هذا الرقم الضخم في عدد المؤسسات المعنية بالفوترة الإلكترونية، يجعل من التطبيق الفوري للقانون إجراء شبه مستحيل، مشيرا إلى أن الإشكال لا يقتصر على ضعف جاهزية المتعاملين الإقتصاديين من حيث البنية التحتية والأنظمة المعلوماتية، بل يشمل أيضا الهياكل العمومية المعنية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للإعلامية والإدارة العامة للأداءات.
واعتبر أن أخطر ما في الوضع الراهن هو إقتران الغموض القانوني بمنظومة عقوبات وخطايا مالية ثقيلة، لا تميز بين من لم يمتثل عن سوء نية، ومن تعذر عليه الإمتثال بسبب غياب الآليات أو وضوح النصوص، وهو ما خلق مناخا من الخوف وعدم اليقين لدى المهنيين.
و شدد على أن بيان وزارة المالية الأخير، لا يمكن أن يطمئن المتعاملين ما لم يترجم إلى نصوص تطبيقية واضحة، لأن التفقد الجبائي يحتكم إلى القانون لا إلى التصريحات.
