الإجراءات الجديدة للنفاذ إلى بيانات المستفيد الحقيقي….
تونس -اونيفار نيوز -صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يتعلق بضبط إجراءات الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكد عادل الشواري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، أن هذا القرار يندرج ضمن إطار تشريعي متكامل يستكمل المسار القانوني المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دعم الوقاية من الفساد وتضارب المصالح، وضمان حماية الحقوق والمراكز القانونية المشروعة.
وأوضح أن بيانات المستفيد الحقيقي ليست متاحة للعموم بصفة مطلقة، مشيرًا إلى أن القرار الجديد حدّد بوضوح المعطيات التي يمكن للعموم النفاذ إليها، وتلك المخصصة للسلطات المختصة، على غرار البنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإدارة الجبائية، ومصالح وزارة الداخلية والديوانة، التي تتمتع بولوج كامل وآني إلى هذه البيانات عبر منظومة الترابط البيني وبيّن أن هذه الخدمة والبيانات ستكون متاحة خلال الأيام القليلة القادمة.
كما كشف أنه تم إطلاق تجربة أولية لهذه الخدمة منذ ستة أشهر، اقتصرت على عشر بنوك، بهدف رصد نقاط القوة والضعف، وتقييم مدى نجاعتها وكيفية استخدامها ومدى تقبلها، مؤكدًا أن تعميم الخدمة لفائدة الحرفاء والعموم سيتم خلال الأيام القادمة مع توفير كل شروط النجاح.
وأشار في هذا الإطار إلى أن المؤسسات يمكنها طلب المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي مباشرة من السجل الوطني للمؤسسات، باعتباره الجهة الماسكة للسجل الرسمي للمستفيدين.
