الجزائر تفرض رسوما جديدة في المنافذ الحدودية….!!!

تونس اونيفارنيوز بالتزامن مع أزمة التونسيين العالقين بأم الطبول أصدرت الجزائر قرارًا يقضي بفرض رسومات جديدة في المنافذ الحدودية.

قرار مفاجئ يطرح أكثر من علامة استفهام حول كواليسه وخلفياته ؟؟!!

هذا القرار الجديد يتمحور أساسًا حول الشروع في تطبيق رسم تعويض التكاليف على استهلاك الوقود (TCC) بعدد من المنافذ الحدودية البرية، ولا سيما على الحدود الجزائرية–التونسية، وذلك بالتوازي مع دخول أحكام قانون المالية لسنة 2026 حيّز التنفيذ.

هذا الإجراء “الجزائري” يعتمد على نظام رسوم قد تصل، في بعض الحالات، إلى حدود 25 ألف دينار جزائري، وتقدمه السلطات باعتباره آلية تنظيمية وردعية تهدف إلى الحد من الاستغلال غير المشروع لفارق أسعار الوقود بين الجزائر والدول المجاورة، وهي ظاهرة في تقديرها تسببت في خسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية خلال السنوات الأخيرة.

ما يثير الجدل هو توقيت تفعيل القرار، وطريقة تطبيقه ميدانيًا.والدليل أنه اثار موجة من التساؤلات، خاصة في ظل ما سُجّل من ارتباك في بعض المعابر الحدودية، إلى جانب مخاوف متزايدة من انعكاساته المحتملة على حركة العبور وكلفة النقل.

حيث يعتبر البعض أن هذا القرار في ظاهره يستهدف أساسًا السياح والناقلين الأجانب، ولا يمسّ التنقل الاعتيادي للمواطنين الجزائريين، يرى متابعون أخرون ان آثاره الاقتصادية غير المباشرة قد تمتد إلى سلاسل الإمداد، بما قد ينعكس لاحقًا على أسعار بعض السلع والخدمات.

الثابت ان الحكومة الجزائرية تبرر هذا الاجراء بانه حمائي ويسعى للحد من النزيف المالي الناتج عن تهريب الوقود، مع التأكيد على الاستعداد لتكييف الإجراءات وفق خصوصيات المعابر الحدودية، واعتماد حلول رقمية من شأنها تقليص الاكتظاظ وتحسين انسيابية حركة العبور.

واجمالا يبقى هذا القرار، في انتظار اتضاح نتائجه العملية على أرض الواقع، ومواقف الشركاء المعنيين، محل نقاش واسع بين من يعتبره ضرورة اقتصادية تفرضها الظروف الراهنة، ومن يرى أنه إجراء كان يستوجب مزيدًا من التنسيق والتدرج، تفاديًا لانعكاسات غير محسوبة على الحركة التجارية والحدودية.