الذكرى الأولى لرحيل شوقي قداس.. تجديد الدعوة إلى بناء منظومة حديثة لحماية المعطيات الشخصية….!!
تونس اونيفارنيوز على هامش احياء الذكرى الأولى لرحيل الأستاذ شوقي قداس الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، و احد اعمدة الدفاع عن الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية وترسيخ ثقافة الحقوق الرقمية، وجعل جعل تونس من الدول الرائدة إقليمياً في هذا المجال.
دعا “منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية” وفاءا لذكراه الى استكمال المسار لارساء منظومة قانونية ومؤسساتية عصرية وفعالة لحماية المعطيات الشخصية بالبلاد.
فاليوم هناك حالة فراغ مؤسساتي الناتجة عن توقف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عن أداء مهامها، وما ترتب عن ذلك من تعطّل المسارات القانونية لمعالجة المعطيات الشخصية، ومنح التراخيص وإبداء الآراء في الملفات ذات الصلة، وهو ما خلق صعوبات جدية أمام مختلف المتدخلين من الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، وأضعف حماية الحقوق الشخصية في مواجهة التوسع المتسارع في رقمنة الخدمات والمعاملات، بما في ذلك على خارج الوطن وهو ما أفضى الى تراجع المكانة الريادية التي كانت تحتلها تونس عربياً وإفريقياً في مجال حماية المعطيات الشخصية.
من ناحية أخرى ثمن المنتدى المبادرة التشريعية المعروضة حالياً على أنظار مجلس نواب الشعب لمراجعة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية كخطوة لإرساء إطار قانوني حديث يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة ويكرس الاستقلالية الهيكلية والوظيفية والمالية لهيئة حماية المعطيات الشخصية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاعة منظومة حماية المعطيات الشخصية وثقة المواطنين والمتعاملين فيها.
المنتدى يراهن كذلك على مجلس نواب الشعب وباقي السلطات العمومية لاطلاق مسار تشاركي للتشاور يفضي في أقرب الآجال إلى المصادقة على تنقيح القانون الأساسي عدد 63 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية، واسترجاع إشعاع تونس في هذا المجال من خلال هيئة وطنية لحماية المعطيات الشخصية تتمتع بالاستقلالية المالية والوظيفية، والموارد والصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها باعتبارها الضامن الأساسي لحماية هذا الحق الدستوري، ولدعم الثقة في الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة تونس كشريك يحترم المعايير الدولية في مجال حماية المعطيات الشخصية.
