الزيادة في الأجور : سقوط الحدّ الأدنى نهائيًا..

تونس -أونيفار نيوز- اغلِق ملفّ الزيادة في الأجور عمليًا، بعد أن حُسم الاتجاه نحو سقف لا يتجاوز 7٪، إثر مسار طويل من الجدل بين الحكومة والنواب.

فقد سقطت محاولة تعديل الفصل 15 من مشروع قانون المالية، والتي كانت تهدف إلى فرض حدّ أدنى للزيادة في مستوى 7٪. التعديل أثار مواجهة حادّة بين عدد من النواب ووزيرة المالية، قبل أن يُرحَّل الملفّ إلى مجلس الجهات والأقاليم.

لكن إعادة طرح التعديل لم تُغيّر النتيجة؛ إذ تكرّر السيناريو نفسه، حيث لم يتمكّن المقترح من حصد الأغلبية المطلوبة:

صوّت 21 نائبًا لفائدته، واحتفظ 6 نواب بأصواتهم، فيما رفضه 46 نائبًا.

أمّا في التصويت على الفصل في صيغته الأصلية—من دون حدّ أدنى—فكانت الحصيلة:

56 نائبًا مع الفصل،

6 نواب احتفاظ،

5 نواب ضدّه.

وهكذا تُطوى صفحة الحدّ الأدنى للزيادة، ليبقى سقف الزيادات محكومًا بضوابط الحكومة دون إلزامية نسبة 7٪.