الغاء التفرغ النقابي يستدعي ارجاع الاموال التي تم قبضها دون وجه حق….

تونس -أونيفار نيوز- تعقيبا على قرار الغاء منشور الحكومة في الغاء التفرغ النقابي اعتبر المحامي عبد الرزاق الخلولي ان هناك جملة من النتائج القانونية ستنجر عن هذا القرار من بينها دفع الاجور الغير مستحقة التي تم استخلاصها دون عمل وباسم التفرغ النقابي.

وأكد انه في القانون التونسي، إذا تم دفع أجور غير مستحقة للعامل،يجب على العامل إرجاع هذه الأجور إلى صاحب العمل.لاسيما وان هذه القاعدة مستمدة من مبادئ القانون المدني المتعلقة بالإثراء بلا سبب، والتي تهدف إلى منع أي شخص من الاستفادة بشكل غير قانوني و غير عادل على حساب شخص آخر.

يشار وان هناك من اعتبر ان قرار رئاسة الحكومة لا معنى له لانه تم الغاء التفرغ النقابي منذ 2022.