تونس تحتل المرتبة الثانية مغاربياً في مؤشر “القدرة المالية للوصول إلى خدمات الجوّال…

تونس -أونيفار نيوز –احتلت تونس المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا في مؤشر القدرة المالية للوصول إلى خدمات الجوال.

جاء ذلك وفق تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات، استنادا إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأظهر التقرير أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت.

ووفقا للتقرير المعتمد على قياس “سلة الخدمات الرقمية ذات الاستهلاك العالي” (المتمثلة في 140 دقيقة مكالمات و20 رسالة نصية قصيرة و5 جيغابايت من بيانات الإنترنت شهريا)، فإن المواطن التونسي ينفق في المتوسط ما يعادل 1.53% فقط من دخله القومي الإجمالي الشهري للحصول على هذه الخدمات الرقمية المتكاملة.

وتعد هذه النسبة، “إيجابية جدا، حيث تقع تحت السقف المستهدف والموصى به من قبل لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والمقدر بأقل من 2% من الدخل القومي الإجمالي للفرد”.

وأظهرت البيانات الإحصائية للتقرير أن الكلفة الاسمية الشهرية لهذه السلّة في تونس تبلغ 16.8 دينار (أي ما يعادل 5.31 دولار أمريكي)، وهو ما يضع تونس في المرتبة 32 عالميا، كأرخص كلفة اسمية من بين 219 دولة شملها التقرير الدولي.

كما تحتل تونس مرتبة متقدمة جدا مقارنة بالمعدلات العربية والإفريقية فعلى المستوى المغاربي تأتي تونس في المرتبة الثانية خلف ليبيا (0.76%)، متقدمة بوضوح على الجزائر (1.62%)، ومصر (1.92%)، والمغرب (2.15%)، وموريتانيا (3.67%).

اما على المستوى العربي فتحتل تونس المرتبة الثامنة عربيا من بين 22 دولة، وتعد الأولى خارج دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، في حين يبلغ متوسط الكلفة العربية للسلة ذاتها 11.1 دولارا(أي ضعف الكلفة في تونس).

تبلغ نسبة اقتطاع الخدمة من دخل الفرد في تونس (1.53%)، وهي أقل بكثير من المتوسط الإفريقي البالغ (8.0%) والمعدل العالمي البالغ (1.54%).

وشدد تقرير الهيئة الوطنية للاتصالات على أن تظافر الأسعار التنافسية المدروسة مع مستويات الدخل في تونس يمثل “مؤشرا إيجابيا للغاية وداعما رئيسيا لمسار الاندماج الرقمي الشامل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة ويشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية المرتكزة على الرقمنة والابتكار”