حسم ملف احتكار السكر…وإجراءات جديدة لخفض أسعار اللحوم
تونس -اونيفار نيوز –أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، على الدور المحوري للدولة في إدارة المواد الأساسية والحفاظ على التوازنات العامة للسوق.
وأوضح ، في إطار رده على تساؤلات النواب، أن الدولة لا تزال تحتكر عمليات خزن وتوزيع وتكوين المخزونات الاستراتيجية من مادة السكر بشكل حصري عبر الديوان التونسي للتجارة، مشدداً على عدم السماح لمصانع السكر ببيع هذه المادة مباشرة إلى الصناعيين، وهي سياسة تهدف إلى ضمان عدالة التوزيع وتأمين حاجيات الاستهلاك المحلي، خاصة وأن الديوان قد تعهد خلال السنوات الماضية باقتناء كامل الإنتاج الوطني من السكر.
وفي سياق متصل بضبط مسالك التوزيع، شدد على أن الوزارة تضع مكافحة ظاهرة إخفاء السلع والمضاربة على رأس أولوياتها، معتبراً أن ضمان التوازن بين العرض والطلب يمثل المهمة الجوهرية لمصالح التجارة بالتنسيق مع الهياكل المعنية، وذلك لقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
أما في ملف اللحوم والأعلاف، فقد كشف عبيد عن وجود تنسيق وثيق مع وزارة الفلاحة لتحديد أسعار بيع لحوم الخرفان التي سيتم توريدها، مشيراً إلى أنها ستتوفر للعموم “بالميزان” عبر شركة اللحوم والمتعاملين معها بأسعار مدروسة. وللحد من الارتفاع المشط في أسعار اللحوم الحمراء، أفاد الوزير بأن الوزارة بادرت بتخفيض أسعار الأعلاف المحلية ثلاث مرات متتالية خلال سنة 2025، بهدف الضغط على كلفة الإنتاج لدى المربين وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
و عرج الوزير على التطورات التشريعية التي تفرضها التحولات الرقمية، مؤكداً أن العمل جارٍ بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل المختصة لإدخال تعديلات قانونية شاملة على قطاع البيع الإلكتروني. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شفافية المعاملات الرقمية وحماية حقوق كل من المستهلك والتاجر، بما يواكب المعايير الدولية ويضمن سلامة الفضاء التجاري الافتراضي.
