دراسة تكشف تصاعد الهشاشة الاجتماعية في تونس…

عرض المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، دراسة جديدة بعنوان «الهامش: المقاومة الاقتصادية والديناميكيات غير المرئية على تخوم التنمية – قراءات متعددة المواقع لإعادة التفكير في العدالة الاجتماعية».

وتضمّنت الدراسة مجموعة من الأوراق البحثية التي أنجزها باحثون وباحثات في إطار مشروع «إيكو 2»، واعتمدت على مسح ميداني أُجري سنة 2025 شمل ثلاث بيئات مختلفة هي المناطق الحضرية والساحلية والريفية.

وأظهرت نتائج الاستبيان، الذي شمل 78 مشاركًا ومشاركة من الفئات الهشة، ارتفاعًا لافتًا في مؤشرات التهميش بنسبة 93.3%، إلى جانب تفشي حالة من انعدام الثقة في الدولة بنسبة 83%، مقابل غياب واضح لرؤية اقتصادية وطنية لدى 88% من المستجوبين.

وبيّن ذات المصدر أن الهامشية تتجلى أساسًا في ضعف منظومة الحماية الاجتماعية، وفي علاقات الهيمنة المرتبطة بالنفاذ إلى الموارد الطبيعية، خاصة بالنسبة إلى الصيادين الصغار، فضلاً عن تدهور الأوضاع البيئية وتزايد المخاطر المناخية، لا سيما في المناطق البحرية والغابية، بما يزيد من حدة الهشاشة الاقتصادية ويهدد استدامة الأنشطة المحلية.

كما خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات الداعية إلى مراجعة السياسات العمومية، وتعزيز قدرات الفاعلين العموميين، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية، مع التأكيد على ضرورة مواءمة السياسات والاستراتيجيات مع الخصوصيات السياقية، في إطار احترام مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، دعا المنتدى إلى اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد المخطط التنموي المقبل، بهدف تقليص الفجوة بين المستويين الجهوي والمركزي، وضمان إدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية.