دعوة لتحديث قانون الصرف وإحداث حساب للتصدير الرقمي في تونس
تونس -أونيفار نيوز – دعا رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مهدي بربوش، إلى تسريع مراجعة وتحديث منظومة الصرف في تونس لتواكب التحولات الاقتصادية العالمية وتدعم نفاذ المؤسسات والشباب إلى الأسواق الدولية.
وجاءت هذه الدعوة لتؤكد أن الإطار القانوني الحالي، الذي يعود أساسه إلى سبعينات القرن الماضي ولم يشهد سوى تعديلات طفيفة رغم مشاريع التطوير الأخيرة، بات يحدّ من حركة الأموال ويعيق تطور قطاع تصدير الخدمات والبرمجيات والمحتوى الرقمي، الذي لم يعد يخضع للمفاهيم التقليدية القائمة على تصدير السلع المادية عبر الموانئ.
ولتجاوز هذه الإشكاليات، اقترحت الجامعة استحداث حساب للتصدير الرقمي يرتبط بالعقود والتصاريح المعمول بها لتسهيل تدفق العملة الصعبة، بالتوازي مع إقرار جواز المصدّر كوثيقة تحدد للمستثمر حقوقه وواجباته والمسارات الإجرائية المتبعة بآجال ملزمة، دون المساس بالدور الرقابي للبنك المركزي. واعتبر بربوش أن تحديث هذه الآليات ومحاصرة البيروقراطية وتأخر الإجراءات يمثلان المدخل الحقيقي لإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية الرسمية واستقطاب المستثمرين، فضلاً عن تمكين الكفاءات الوطنية الشابة من تصدير خدماتها الرقمية من داخل تونس بدلاً من دفعها نحو الهجرة.
