صابر المصمودي: مقترح قانون حماية المعطيات الشخصية يواكب التحول الرقمي…
وأوضح خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات بـالبرلمان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، أن المبادرة تأتي أيضاً في سياق التزامات تونس الدولية منذ 2017، وفي ظل غياب مجلس لهيئة حماية المعطيات الشخصية.
ويتضمن المقترح جملة من التنقيحات، أبرزها اعتماد مفهوم ”المكلف بحماية المعطيات الشخصية” عوض ”مسؤول المعالجة”، وتخفيف إجراءات التراخيص خاصة لكاميرات المراقبة، إلى جانب إدراج فصل خاص بالذكاء الاصطناعي وتصنيف المعطيات البيومترية ضمن المعطيات الحساسة.
كما يقترح النص إحداث دائرة مختصة داخل الهيئة وتطوير منظومة العقوبات، مع الترفيع في الخطايا المالية وتقسيمها بين ما يعود للهيئة وما يبقى من اختصاص القضاء، إضافة إلى إقرار شهادة تخول للمسؤول عن المعطيات ممارسة مهامه لمدة سنتين دون ترخيص مسبق.
يذكر أن مقترح القانون تم تقديمه في شهر جويلية 2025 و كانت جلسات الاستماع قد انطلقت منذ الأسبوع الفارط و من المبرمج ان تشمل غدا الاربعاء ممثلين عن رئاسة الحكومة.
