ظافر الصغيري: اتفاقيات الاتحاد الأوروبي عُرضت على البرلمان دون نقاش معمق حولها…

افاد عضو لجنة المالية بالبرلمان ظافر الصغيري، إن مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي كان يفترض أن تحظى بوقت أطول للنقاش داخل مجلس نواب الشعب، وأن تُعرض على أكثر من لجنة، لا أن تقتصر على لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي فقط

وأوضح  أن هذه المشاريع وردت إلى البرلمان بتاريخ 26 ديسمبر 2025، مع طلب استعجال النظر فيها قبل 31 ديسمبر من العام نفسه، مما حال دون فتح نقاش معمق حولها.

وشدد على  أن القوانين المعنية كان من المفترض أن تُناقش أيضاً مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، غير أن ضيق الوقت حال دون ذلك. ولفت إلى أن الاتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي يعود تاريخها إلى أكثر من 20 سنة، وتم تدعيمها سنة 2024، ليقع اليوم تعديلها دون تقديم أي دراسة جدوى أو تقييم مسبق يمكّن المشرّع من اتخاذ قرار مبني على معطيات واضحة، سواء بالموافقة أو الرفض.

وبين  أن هذه الاتفاقيات، رغم أهميتها خاصة في ما يتعلق بتراكمية المنشأ وجنسية المنتوج، بما يفتح آفاقاً أوسع لنفاذ المنتوج التونسي إلى السوق الأوروبية، تطرح في المقابل تحديات حقيقية، من بينها قدرة تونس على تطوير صناعة قوية وعدم الاكتفاء بدور مكمّل لسلاسل الإنتاج.