عمادة الأطباء تتحفظ على منظومة الفوترة الإلكترونية الحالية
تونس -أونيفار نيوز –أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسّكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مؤكداً في بيان له أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص ينفي عنها الصبغة التجارية، ويفرض حماية مطلقة للسر المهني وحرمة المعطيات الشخصية والطبية للمرضى.
وأوضح المجلس أنه لم يعتبر المهنة الطبية معنية آلياً بإجراءات توسيع الفوترة الإلكترونية إلى حين صدور المذكرة العامة التفسيرية لأحكام الفصل 53 من قانون المالية، والتي اعتبر أنها تجاوزت دورها التفسيري ووسّعت تأويل النص ليشمل مهناً غير تجارية لم تُذكر صراحة في القانون.
وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى أنه بادر بالاتصال بالسلطتين التنفيذية والتشريعية وشارك في مشاورات وجلسات عمل لمراجعة الإطار التشريعي، تُوّجت بتقديم مقترح لتعديل النص القانوني بما يضمن مراعاة خصوصيات القطاع المنظم وآليات رقابته الخاصة. وشدد على أن النشاط الطبي يعتمد بالأساس على مذكرة الأتعاب والالتزام الأصيل بالسر المهني، ما يستوجب أن يكون أي تحديث للمنظومة الجبائية تدريجياً، واضحاً، ومتطابقاً مع التشريعات الجاري بها العمل، دون المساس بحقوق المرضى أو بثوابت المهنة الطبية.
