تونس -أونيفار نيوز -أفاد عميد المحامين بوبكر بالثابت، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026 بمناسبة الإضراب العام الحضوري لمحامي ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان، أن هذه التحركات الاحتجاجية جاءت نتيجة ما اعتبره غيابًا للحوار، وتجاهلًا لمراسلات وطلبات المحامين وانتظاراتهم من قبل الجهات المعنية.وأوضح أن مجلس الهيئة قرر إعلان هذا الإضراب بعد معاينة استمرار غياب الحوار والتفاعل مع المطالب المهنية، مؤكدًا رفض المحاماة لإنكار العدالة و لما وصفه بـ“بالتجاهل” وضرورة العمل على إصلاح منظومة القضاء.وأضاف أن الهيئة كانت قد دعت إلى فتح حوار لمعالجة جملة من الإشكاليات، وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة، غير أنها لم تتلق أي تجاوب يُذكر، وهو ما ساهم في تفاقم وضعية المحاكم، نتيجة تدهور البنية التحتية ونقص الإطارين القضائي والإداري، إضافة إلى ما اعتبره ضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء.وأكد بالثابت أن هذه التحركات لم تكن خيارًا، بل جاءت اضطرارًا للدفاع عن مطالب المهنة ورفضًا لاستمرار التجاهل، مشددًا على أن الإضراب “ليس استعراضًا للقوة ولا تعطيلًا للعمل”، وإنما خطوة تهدف إلى الدفع نحو إصلاحات، قال إنها لا تمثل عبئًا على الدولة، بل ضرورة ملحة لتحسين ظروف عمل المحامين وتطوير أداء المحاكم التونسية، وفق تعبيره.
