غياب أي تمويل للمحكمة الدستوريةفي مشروع قانون المالية…

تونس -أونيفار نيوز-كشف أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أنّ الحكومة لا تعتزم إحداث المحكمة الدستورية خلال السنة القادمة، موضحًا أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يخصّص لها أي اعتماد مالي.

وأضاف، في تدوينة على صفحته الرسمية، أنّ وزارة المالية رصدت في المقابل 10 ملايين دينار لفائدة المجلس الأعلى للتربية والتعليم المزمع إحداثه السنة المقبلة.

وفي تحليله لتوزيع الاعتمادات حسب المهمّات، لاحظ  أنّ وزارتين فقط ستشهدان تقليصًا في ميزانياتهما خلال سنة 2026، وهما:

– وزارة الاقتصاد والتخطيط (–62.7 مليون دينار)

– وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (–110.2 مليون دينار).

واعتبر أنّ التقليص في ميزانية وزارة الاقتصاد يمكن تفهّمه إذا أنهت الوزارة مشاوراتها حول المخطط الخماسي 2026–2030، لكنّه عبّر عن استغرابه من تراجع ميزانية وزارة الصناعة في ظلّ الأزمة التي يشهدها المجمع الكيميائي بقابس، وضرورة تمويل عملية تفكيك وحداته، فضلًا عن أهمية قطاع الفسفاط الذي حقّق نموًا تجاوز 30٪ خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أنّ قطاع السياحة سيُواجه بدوره تقليصًا في الاعتمادات بـ7.6 مليون دينار رغم تسجيله نسبة نمو في حدود 7٪ خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، لفت الشكندالي إلى أنّ الزيادات الأهمّ في الميزانية ستوجَّه إلى القطاعات الاجتماعية، حيث سترتفع اعتمادات:

– وزارة التربية بـ656 مليون دينار،

– الشؤون الاجتماعية بـ612.5 مليون دينار،

– الصحة بـ350 مليون دينار،

والنقل بـ190.8 مليون دينار، أي بزيادة إجمالية تناهز 1.08 مليار دينار.

واعتبر أنّ هذه الزيادات تعبّر عن التوجّه الاجتماعي للحكومة.