لجنة المالية ترفض مقترح إلغاء الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية…
تونس -اونيفار نيوز –شهدت أعمال لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب حراكاً تشريعياً لافتاً بخصوص منظومة الفوترة الإلكترونية، حيث انصبّ النقاش أساساً على كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات التحديث الرقمي للمنظومة الجبائية من جهة، ومدى جاهزية المتدخلين الاقتصاديين من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، رفض نواب الشعب مقترح الإلغاء الكلي للفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، معتبرين أن التراجع عن هذا الإجراء بشكل كامل من شأنه أن يمثل خطوة إلى الوراء في مسار مكافحة التهرب الضريبي، فضلاً عن كونه قد يهدد استقرار المنظومة التشريعية الوطنية. وفي المقابل، تم التوافق داخل اللجنة على اعتماد مقاربة أكثر مرونة، تقوم على تعديل الفصل 110 من نفس القانون، بما يتيح تعليق تطبيق العقوبات والالتزامات المرتبطة بالفوترة الإلكترونية بداية من غرة جانفي 2026، مع إرجاء تحديد موعد الانطلاق الفعلي إلى نص تشريعي لاحق.
ويعكس هذا التوجه قناعة تشكلت لدى النواب إثر سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث تبيّن وجود صعوبات تقنية حقيقية، إلى جانب تحديات تتعلق بحماية سرية المعطيات، فضلاً عن ضعف جاهزية البنية التحتية الرقمية لدى بعض الفئات، خاصة أصحاب المهن الحرة والمؤسسات الصغرى. كما لم يخفِ النواب تحميلهم للحكومة مسؤولية التباين بين التصريحات السابقة التي أكدت الجاهزية، والواقع العملي الذي كشف عكس ذلك.
واكد النواب على أهمية استثمار المرحلة المقبلة في تعزيز مرافقة المتدخلين الاقتصاديين وتكثيف جهود التكوين، مع اعتماد منهج تدريجي في التطبيق، بما يضمن انخراطاً سلساً وشاملاً في منظومة الفوترة الإلكترونية، دون الإضرار بالتوازنات الاقتصادية أو بمصالح الفاعلين.
