ماهر الكتاري: مراجعة مجلتي الاستثمار والصرف ضرورة لتطوير الاقتصاد….
تونس – اونيفار نيوز –أكد ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في تصريح اعلامي أن مراجعة مجلتي الاستثمار والصرف من شأنها دفع الاستثمار وتطوير الاقتصاد وتحقيق النمو وشدد على أن القانون لا يجب أن يكون عائقًا أمام التطور .
وأضاف أن مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة تركز أساسًا على القروض الموجهة للمشاريع، في حين لم يتم تقديم مبادرات تشريعية تهدف إلى تغيير المنوال الاقتصادي، مؤكدًا في المقابل أن تونس تزخر بالإمكانيات الضرورية لإنجاز مختلف المشاريع وشدد على ضرورة وضع رؤية شاملة وواضحة قبل صياغة القوانين خاصة و أن سنّ تشريعات دون تصور متكامل للقطاع المالي يحدّ من نجاعتها .
كما دعا إلى التدخل العاجل للحد من توسع القطاع الموازي، مقترحًا في هذا السياق التقليص من المعاليم الديوانية لفائدة القطاع المنظم، بما يساهم في توحيد الأسعار والحد من المنافسة غير المشروعة.
ومن جهة أخرى، تطرّق الكتاري إلى المجلس الوزاري المضيق المنعقد اول أمس، والمخصص للنظر في برنامج تحويل الديون التونسية إلى استثمارات في مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية واعتبرأن هذا التوجه يمكن أن يساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
غير أنه أشار في المقابل إلى وجود بعض الضبابية بخصوص هذا الإجراء، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان يشمل الديون الداخلية أم الخارجية، وطبيعة الإطار المعتمد لتنفيذه، وهل سيتم في إطار شراكة بين الدولة والجهات المانحة؟. وأكد في هذا الصدد أن أولوية توجيه الاستثمارات يجب أن تكون لقطاعات التربية والصحة والبنية التحتية والماء الصالح للشرب والتكنولوجيات الحديثة.
