مبادرة تشريعية لحصر الفوترة الإلكترونية في المؤسسات الكبرى وتأجيل تعميمها….

تونس -اونيفار نيوز – تقدم  عدد من نواب مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية جديدة تقترح تعديل أحكام قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحصر إلزامية اعتماد الفوترة الإلكترونية، في مرحلتها الأولى، على المؤسسات الخاضعة لإشراف إدارة المؤسسات الكبرى فقط، مع اعتماد مبدأ التدرج في تعميمها على بقية المتعاملين.

وقد أودِع مقترح القانون، الذي وقّعه نواب من بينهم ثابت العابد وشكري البحري والطاهر بن منصور، لدى مكتب الضبط يوم الخميس، ويهدف إلى تنقيح الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025. وينص التعديل على استثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة من التطبيق الفوري للفوترة الإلكترونية، نظرًا لغياب منظومة وطنية موحدة قادرة على استيعاب تنوع الأنشطة الخدمية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية الرقمية ونقص برامج الدعم والمرافقة.

ويقتضي  النص المعدّل إلزام الوزارات المعنية بالمالية والاقتصاد والتجارة وتكنولوجيات الاتصال بإعداد تقرير مشترك يُعرض على البرلمان في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من دخول القانون حيّز النفاذ.

ويتضمن التقرير تقييم الجاهزية التقنية لاعتماد منظومة فوترة إلكترونية شاملة، وتقدير الكلفة المالية والموارد البشرية المطلوبة، فضلًا عن دراسة منظومات حماية المعطيات الشخصية، واقتراح رزنامة عملية للتنفيذ التدريجي.

وأوضح أصحاب المبادرة أن التعميم الفوري وغير المرحلي للفوترة الإلكترونية قد يؤدي إلى ارتفاع المخالفات الشكلية وتزايد النزاعات الجبائية، بما يحوّل الإجراء إلى أداة عقابية بدل كونه وسيلة تنظيمية.