ممثلو وزارة العدل: بعض أحكام المجلة الجزائية تجاوزتها التطوّرات…
تونس -اونيفار نيوز – عقدت لجنة التشريع العام اليوم الجمعة 6 مارس 2026، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة العدل خُصصت للنظر في مقترحي قانون يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الخاصة بالسرقات باستعمال العنف، ومقترح قانون يهدف إلى زجر الاعتداء على الإطار التربوي. وقد جرت الجلسة بحضور رئيس اللجنة فوزي دعاس، والمقرر ياسر القوراري، وعدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب مجموعة من النواب غير الأعضاء.
و أوضح ممثلو وزارة العدل أن بعض احكام المجلة الجزائية تجاوزتها التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية وأصبحت تتطلب مراجعة شاملة. وبخصوص الفصول 261 و262 و264 المتعلقة بالسرقة باستعمال العنف الشديد، أو ما يُعرف بـ”البراكاج” كما أكدوا أن الصياغة الحالية تحتاج إلى مزيد من التدقيق بما ينسجم مع نية المشرّع الواردة في وثيقة شرح الأسباب، والتي تقترح تشديد العقوبة لتتراوح بين 15 و20 سنة سجناً.
كما أكدوا على أن الترفيع في مقدار الخطية المنصوص عليها بالفصل 264 من 120 ديناراً إلى 2000 دينار بالنسبة إلى مختلف أنواع السرقات والاختلاسات يعد خطوة إيجابية، تتماشى مع فلسفة تشديد العقوبات وضمان التناسب بين الجريمة والعقوبة.
