نائب : تأخر مشاريع القوانين الاقتصادية الكبرى عطل البرلمان
تونس -أونيفار نيوز –حَمَّل رئيس كتلة “الخط الوطني السيادي” بمجلس نواب الشعب، عبد الرزاق عويدات، الحكومة المسؤولية الكاملة عن عدم تحقيق الدورة البرلمانية الرابعة لأهدافها المرجوة، وذلك بسبب المماطلة والتأخير في إحالة مشاريع القوانين الاقتصادية الحيوية على أنظار البرلمان.
وأوضح في تصريح اعلامي أن السلطة التشريعية كانت تترقب إحالة حزمة من التشريعات الكبرى والتأسيسية—وفي مقدمتها مجلات الصرف، والمياه، والاستثمار، والتجارة، والغابات— وشدد على أن تعطيل هذه القوانين حال دون تحسين البيئة الاستثمارية بالبلاد، وحرم خزينة الدولة من موارد مالية إضافية كان يمكن تحصيلها.
ولم تتوقف انتقادات النائب عند تأخر التشريعات الحكومية فحسب، بل امتدت لتشمل غياب التفاعل التشاركي من قبل السلطة التنفيذية مع المبادرات التشريعية التي تقدم بها النواب لسد الفراغ القانوني حيث أشار إلى تخلف ممثلي الحكومة عن حضور اجتماعات اللجان البرلمانية لمناقشة هذه المقترحات وتعديلها بما يضمن ملاءمتها وقابليتها للتطبيق على أرض الواقع.
كما انتقد عويدات تراجع الأدوار الاتصالية للحكومة، مستدلاً بغيابها عن الجلسات العامة المخصصة لمناقشة الملفات والأزمات الطارئة؛ إذ تخلف الوزراء المعنيون عن الحضور إبان الأزمة البيئية في قابس، فضلاً عن الامتناع عن تقديم توضيحات جادة ورسمية حول أسباب الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، مما حرم الشارع التونسي من الحصول على تطمينات وحلول عملية لهذه المشكلات المؤرقة.
