نائب يدعو للترحيل الفوري لكل أجنبي يقيم بطريقة غير قانونية…
تونس -اونيفار نيوز –شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الاثنين، والمخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الداخلية، تصريحات حادة للنائب طارق المهدي، الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة تجاه ملف الهجرة غير النظامية في تونس.
وطالب المهدي بضرورة الترحيل الفوري وبكافة الوسائل المتاحة لكل أجنبي دخل البلاد أو يقيم فيها بطريقة غير شرعية، مشدداً على وجوب تسليط عقوبة السجن يليه الترحيل القسري لكل من يثبت اعتداؤه على المواطنين التونسيين أو ممتلكاتهم. ووصف النائب الوضع الحالي بأنه “حالة حرب” ضد هذه الظاهرة، داعياً إلى إنشاء هيكل وفرق مختصة لمكافحتها، مع تفعيل خلية أزمة مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع للتصدي لهذا التدفق وتأمين الأراضي التي يقيم فيها المهاجرون بشكل غير قانوني.
وفي سياق تحذيره من التداعيات المستقبلية، اعتبر المهدي أن الخطر الأكبر يكمن في مواليد المهاجرين غير النظاميين، واصفاً أعدادهم بـ “الكارثية” في حال عدم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وأشار إلى أن هذه الظاهرة باتت تهدد التركيبة السكانية للدولة، وتتسبب في تفشي ظواهر خطيرة مثل السطو المسلح، العنف، تجارة الجنس، والاتجار بالبشر، فضلاً عن انتشار الأمراض المعدية واحتلال أراضي المواطنين.
واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على ضرورة التوجه نحو حلول هيكلية وأمنية عميقة، مقترحاً إنشاء وكالة استخبارات للأمن الوطني تكون مهمتها رصد مختلف التهديدات التي تواجهها الدولة وتقديم قراءة استباقية لضمان الأمن القومي.
