تونس اونيفارنيوز يبدو أن الإضراب العام المقرر يوم 21 جانفي الجاري لن ينفذ في ظل استقالة الأمين العام نورالدين الطبوبي المخوّل له قانونا الإمضاء على برقية الإضراب .
دار لقمان على حالها فالازمة تتعمق داخل اتحاد الشغل في ظل غضب متصاعد من الاتحادات الجهوية للشغل والجامعات القطاعية، التي تحمّل كامل أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الحالي مسؤولية تداعيات هذا الوضع.
أبعد من ذلك فقد فشلت كل محاولات التخفيف من حدة الانقسام حيث رغم انعقاد اجتماع ما يُعرف بـ«مجموعة التسعة» يوم الأربعاء الماضي، فإن حالة الشلل التنظيمي ما تزال قائمة، اذ لن يتمكّن مسؤول قسم النظام الداخلي إلى حدّ الآن من تعيين رئيس لمؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، المقرّر عقده نهاية الأسبوع الجاري، والذي يُعدّ من أبرز المحطات التنظيمية داخل الهياكل النقابية.
ان دعوة الهيئة الإدارية الوطنية إلى الانعقاد وتحميلها مسؤوليتها كاملة إزاء ما تعيشه المنظمة منذ اجتماع مجلسها الوطني سنة 2024 اصبح ضرورة ملحة في ظل استحالة العمل الجماعي داخل المكتب التنفيذي الوطني لاسيما وان مصادر متطابقة اكدت لاونيفار نيوز ان نور الدين الطبوبي متمسك بعقد المؤتمر الوطني للاتحاد في شهر مارس 2026 كشرط للتراجع عن استقالته.
