نحو تأجيل تطبيق الفوترة الإلكترونية….
تونس -اونيفار نيوز- عقدت لجنة المالية والميزانية، يوم الثلاثاء 23 فيفري 2026، جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، خُصّصت للاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية بشأن مقترح قانون يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بـالفوترة الإلكترونية، إضافة إلى مقترح قانون يتصل بـمجلة الصرف.
وأكّد ممثلو جهة المبادرة أن المقترح لا يهدف إلى التراجع عن خيار الرقمنة، بل إلى معالجة الصعوبات العملية والتقنية التي تعترض التطبيق الإلزامي للمنظومة في صيغتها الحالية. وأوضحوا أن تعميم الفوترة الإلكترونية يقتضي جاهزية لوجستية وتقنية شاملة، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية,ارساء آليات التحقق من الهوية الرقمية
و تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن من الوسائل التقنية والبشرية اللازمة
فالمنظومة مطالبة بمعالجة ما يفوق 400 مليون فاتورة سنويا، في حين يتجاوز عدد الشركات المسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات 800 ألف شركة، ما يطرح تحديات كبرى على مستوى المعالجة والتخزين وتأمين المعطيات.
كما اشاروا الى استمرار صعوبات الولوج إلى خدمات الإمضاء الإلكتروني واستكمال إجراءات التسجيل، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في النشاط الاقتصادي في حال فرض التطبيق الفوري دون مرحلة انتقالية واضحة.
وخلال النقاش، شدد عدد من النواب على ضرورة التثبت من جاهزية المنظومات التقنية وضمان وضوح الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية، مع التأكيد على تكافؤ الفرص بين المؤسسات المنخرطة فعليا في المنظومة وتلك التي تواجه صعوبات موضوعية.
