نحو تشديد عقوبات المعتدين على الإطار التربوي….

استمعت صباح اليوم الخميس 5 مارس 2026 لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لممثلي وزارة التعليم العالي وممثلي وزارة التربية حول مقترح قانون لزجر الاعتداء على الاطار التربوي والذي يقترح تنقيح الفصل 218 من المجلة الجزائية بإضافة فقرة جديدة تنص على ترفيع مدة العقاب الى السجن مدة خمس أعوام و خطية قدرها خمسة آلاف دينار دون التمتع بظروف التخفيف اذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم واعتبار محاولة الاعتداء أيضا موجبة للعقاب.

واستعرض المدير العام للشؤون القانونية بوزارة التربية سامي النفاتي بعض التحفظات على مقترح القانون على مستوى تمييز الاطار المدرسي عن بقية المواطنين مع امكانية سوء تأويل او سوء استعمال القانون في بعض النزاعات الشخصية التي يكون الاطار التربوي طرفا فيها.