نقابة الصيدليات الخاصة تنفي علمها بقرار الترفيع في اسعار 300 دواء
تونس -أونيفار نيوز –صدر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بياناً توضيحياً للرأي العام رداً على موجة الاستفسارات المتزايدة بشأن المنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية، والمتعلق بمراجعة أسعار ما يقارب 300 دواء. وأكدت النقابة في بيانها أن الصيادلة الممارسين لا علم لهم بهذا القرار ولم يشاركوا في اتخاذه، مشيرة إلى أنه تم إقصاؤها منذ نحو سنة من أعمال لجنة شراء الأدوية ومرصد الدواء، حيث اقتصرت مشاركتها مؤخراً على حالات استثنائية بدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء.
وأوضحت النقابة أنه نظراً لغيابها عن اللجان التعديلية، فإنه يتعذر عليها إبداء أي رأي فني أو الجزم بالأسس التي اعتُمدت في تحديد الزيادات، باستثناء الإشارة إلى تقليص كلفة الدعم عن بعض الأدوية التي كانت الصيدلية المركزية تتحمل جزءاً منها. وفي هذا السياق، شددت النقابة على رفضها لأي زيادة في الأسعار لا تخضع لآلية موضوعية وشفافة، مؤكدة على ضرورة أن تستند أي مراجعة إلى معايير واضحة تشمل تطور أسعار المواد الأولية، وتغير أسعار صرف العملات الأجنبية، وملاءمة الأسعار مع هامش ربح الصيدلي لضمان استمرارية القطاع.
كما أكد البيان على أهمية الموازنة بين حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان استمرارية تزويد السوق بالدواء، وديمومة عمل الصيدليات الخاصة التي تجد نفسها دائماً في مواجهة مباشرة مع المواطنين. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الصيدلي يبقى ملزماً قانوناً بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، حيث تخضع أسعار الأدوية لتحديد السلط المختصة حتماً، ولا يمتلك الصيدلي أي سلطة قانونية لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها، وهو ما جاء عقب المنشور الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية عبر صفحتها الرسمية بخصوص مراجعة أسعار هذه القائمة من الأدوية.
