هل يرفض النواب مناقشة مشروع قانون المالية ؟؟؟؟

تونس -أونيفار نيوز-فيما استقبل امس رئيس الجمهورية رئيسا مجلس النواب ابراهيم بودربالة و رئيس مجلس الأقاليم  عماد  الدربالي أظهر عدد من النواب في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 امتعاض شديد الى درجة التلويح ضمنيا برفض المصادقة عليه ….

العنوان الأكبر العدالة الاجتماعية لكن ….

حيث اظهرت فصول مشروع الميزانية التزام الدولة بدورها الاجتماعي كتحقيق الأجر العادل” عبر الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد في القطاعين العام والخاص،دعم القدرة الشرائية للفئات الضعيفة،

إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة…ومواصلة برامج السكن الاجتماعي….لكن في غياب تمويلات واصلاحات تصبح مجرد شعبوية مالية لتسجيل نقاط سياسية.

وبالارقام كشف النائب محمد علي ان نفقات الدولة بـ63.5 مليار دينار مقابل مداخيل بـ52.5 مليار دينار بعجز يتجاوز 11 مليار دينار يُغطّى بالاقتراض الداخلي والخارجي” .

كل ذلك في ظل غياب عدالة جبائية غلا تزال الضرائب غير المباشرة نثقل كاهل الفئات الضعيفة والمتوسطة فيما يظل الاقتصاد الموازي والريعي بمناى عن المحاسبة.

الدولة تسير بعينين مغمضتين نحو مزيد من العجز….

هذا ما اكد النائب ظافر الصغيري الذي اعتبر مشروع الميزانية يقوم على الضرائب وليس على خلق الثروة فهو بدون رؤية.

حيث اقترحت الحكومة أن يموّل البنك المركزي ميزانية الدولة بمبلغ 11 ألف مليون دينار سنة 2026، بعد أن حصلت على 7 آلاف مليون في سنتي 2024 و2025، ليبلغ مجموع التمويل أكثر من 25 ألف مليون دينار خلال ثلاث سنوات.وبالتالي الحكومة في ظل مقترحها تسن بامتياز سياسة إنفاق بلا إصلاح، وديون بلا استراتيجية خروج من الأزمة، وكأنّ الدولة تسير بعينين مغمضتين نحو مزيد من العجز والتضخم.”

يبقى السؤال هل سيسقط النواب مشروع الميزانية لالقاء المسؤولية على رئيس الجمهورية؟؟؟خاصة في ظل العلاقة المتوترة بين مجلس النواب والحكومة ؟؟؟!!