أعلن مجلس هيئة السوق المالية عن تخلف 20 شركة من أصل 75 مدرجة ببورصة تونس عن نشر قوائمها المالية المرحلية للنصف الأول من سنة 2026 ضمن الآجال المحددة واكد أن هذه التجاوزات تخطت حدود التأخير العرضي لتمس من شفافية المعاملات وحقوق المتعاملين.
واعتبرت أن التبريرات والقيود الداخلية التي قدمتها المؤسسات المخالفة غير مقبولة بالمرة، مشددة على أن الشركات المدرجة ملزمة بأعلى درجات الانضباط والجاهزية، باعتبار أن توفير البيانات المالية في مواعيدها ركيزة جوهرية لحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق.
ودفع هذا التقصير المجلس إلى الشروع فعلياً في اتخاذ إجراءات قضائية استعجالية ضد عدد من الشركات المعنية نتيجة امتناعها عن نشر القوائم المالية وعقد جلساتها العامة العادية للمصادقة عليها، مع التلويح بمواصلة تفعيل كافة الوسائل والآليات القانونية والترتيبية المتاحة، لفرض الامتثال التام لقواعد الإفصاح المالي ومواعيد نشر البيانات الدورية، صوناً لثقة المتعاملين وحمايةً للمدخرات العامة.
