هيئة المحامين ترفض العمل بالفوترة الإلكترونية …!!!

تونس -أونيفار نيوز –أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه لما ورد بالمذكرة العامة عدد 2 لسنة 2026 المؤرخة في 23 جانفي 2026 من اعتبار المهن غير التجارية ومنها مهنة المحاماة مشمولة بوجوبية الفوترة الإلكترونية، على خلاف ما تقتضيه الصياغة الصريحة لعبارة القانون وفي تناقض واضح مع ما سبق أن أصدرته الإدارة من مذكرات عامة طيلة ما يفوق الثلاثين سنة في التمييز بين إسداء الخدمات والمهن غير التجارية.

حيث اعتبرت إن ما ورد بالمذكرة العامة المشار إليها يتجاوز دورها التفسيري ويشكل مخالفة صريحة للقانون، وقد جاء بنظام جديد لم يرد به القانون وغير قابل للتطبيق وترك المسألة وخاصة في الجانب الجزائي للسلطة التقديرية للإدارة وللموظفين كل بحسب موقعه وتقديره، ويشكل تواصلاً لمسار إضعاف مبدأ الأمان القانوني.

من ناحية أخرى حملت هيئة المحامين الإدارة وسلطة الإشراف عليها مسؤولية التعطيلات والاضطرابات التي ستلحق بمعاملات المحامين.

وعليه تقرر رفعة دعوى في الإلغاء طعناً في المذكرة العامة المشار إليها لما تعلق بها من تجاوز للسلطة و القيام بكل التحركات اللازمة للتصدي لما وصفته بالانحرافات.