وضع سوروس تحت الاقامة الجبرية … وتجميد ممتلكاته….!!؟؟

تونس اونيفارنيوز تداولت منصات إعلامية خبر اعتقال سوروس ووضعه تحت المراقبة الجبرية داخل منزله في إطار تحقيق محتمل، دون الإعلان حتى الآن عن توجيه أي اتهامات رسمية أو تنفيذ اعتقال بحقه.
كما افادت نفس التقارير المتداولة فرار ابنه ألكسندر سوروس، إنه غادر الولايات المتحدة في ساعات الصباح الأولى من اليوم ذاته على متن طائرة خاصة متجهة إلى دبي .
وتربط بعض الروايات هذه التطورات بما يقال إنه أمر تنفيذي يحمل الرقم 14291 امضاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 من فيفري 2026، هدفه تجميد أصول الأفراد أو الجهات المتورطة في أنشطة تعتبر تهديداً للسيادة الأمريكية، خاصة تلك المرتبطة بتمويل شبكات عابرة للحدود أو التأثير السياسي عبر منظمات غير حكومية ممولة من الخارج.
ويمنح القرار المذكور وزارة العدل صلاحيات واسعة تشمل تجميد الأصول المالية المرتبطة بالتحقيقات، ومصادرة الممتلكات المستخدمة في أنشطة يشتبه بأنها غير قانونية، إضافة إلى إمكانية احتجاز الأشخاص المعنيين لفترة مؤقتة قد تصل إلى تسعين يوماً خلال سير التحقيقات. ويأتي ذكر سوروس في هذا السياق نظراً لدوره في تمويل مؤسسة المجتمع المفتوح، وهي شبكة دولية من المؤسسات الخيرية التي عملت منذ تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي على تمويل برامج ومبادرات في مجالات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وإصلاح الأنظمة القضائية في عدد كبير من دول العالم.
وتشير البيانات المتداولة إلى أن المؤسسة أنفقت ما يزيد على اثنين وثلاثين مليار دولار في أكثر من مئة وعشرين دولة منذ عام 1993، بما في ذلك دعم مبادرات سياسية وقضائية داخل الولايات المتحدة.
معطيات أخرى وصفت بالجدية كشفت عن احتمال خضوع عدد من المدعين العامين في الولايات المتحدة، الذين تلقوا دعماً مالياً من جهات مرتبطة بسوروس، لتحقيقات محتملة، ومن بين الأسماء التي يتم تداولها في هذا السياق مدعون عامون في مدن أمريكية كبرى مثل مانهاتن وشيكاغو وفيلادلفيا ولوس أنجلوس.
فضلا عن وجود تحقيقات معمقة تتعلق بتحويلات مالية دولية بمليارات الدولارات عبر شركات ومنظمات متعددة خلال السنوات الأخيرة، مع تدقيق محتمل في مصادر التمويل التي ذهبت إلى عدد من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية.
الجدير بالذكر انه لم تصدر حتى الآن أية بيانات رسمية من وزارة العدل الأمريكية أو من الجهات الحكومية المختصة تؤكد صحة هذه المعلومات المتداولة، سواء فيما يتعلق بوضع جورج سوروس تحت مراقبة فيدرالية أو بفتح تحقيقات واسعة النطاق مرتبطة به أو بمؤسساته.



