مكافحة التهرب الجبائي: الكشف عن 1101 مطالب بالأداء غير مصرح بهم…
تونس اونيفارنيوز صرحت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي بأنّ حصيلة المراقبة الجبائية بلغت 4.470,9 مليون دينار إلى موفّى سبتمبر 2026، مقابل 4.372,2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة لا تتجاوز 2,3%.
وتكشف هذه الأرقام عن تطور محدود في المداخيل المتأتية من المراقبة الجبائية، رغم ارتفاع عدد التدخلات التي أفضت إلى تسوية ودية، من 110 آلاف و679 تدخّلًا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 إلى 113 ألفًا و884 تدخّلًا في الفترة ذاتها من سنة 2026، بزيادة بلغت 2,9%.
وخلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للنظر في مشروع ميزانية مهمة المالية لسنة 2027، ربطت الخالدي هذه النتائج بتكثيف عمليات المراجعة الجبائية وتدخلات فرق البحث ومكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب مواصلة عمليات الإحصاء الميداني التي تستهدف توسيع قاعدة المطالبين بالأداء وتحيين المعطيات المتعلقة بأنشطتهم.
وفي هذا السياق، أسفرت عمليات الإحصاء المنجزة إلى موفّى سبتمبر عن تحديد 1101 مطالب بالأداء غير مسجّل بالمنظومة الجبائية، في خطوة ترمي إلى إدماج الأنشطة غير المصرّح بها ضمن القطاع المنظّم.
ولا تقتصر الرهانات المطروحة على تسجيل مخالفات أو تحقيق تسويات ظرفية، بل تتصل بقدرة الإدارة الجبائية على توسيع قاعدة الخاضعين للأداء وتحسين استخلاص الموارد الذاتية للدولة. وهو ما يفسّر تأكيد وزيرة المالية ضرورة تطوير آليات المراقبة وتعزيز نجاعتها، خاصة في مواجهة التهرب الجبائي والأنشطة التي تظل خارج المنظومة الرسمية.
اسماء وهاجر
