تفاصيل مشروع التقاعد المبكر للنساء

 تونس -أونيفار نيوز –أكد الخبير في الضمان الاجتماعي، حافظ العموري، في تصريح اعلامي، أن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المبكر للمرأة عند سن الخمسين يخص حصراً العاملات في القطاع الخاص، ولا يشمل الموظفات في القطاع العام.

وأوضح أن الاستفادة من هذا الإجراء تشترط استيفاء 80 ثلاثية من المساهمات في الصناديق الاجتماعية، أي ما يعادل 20 سنة من العمل الفعلي.

​وحذر  من التداعيات المالية لهذا الخيار، مشيراً إلى أن المنتفعات سيحصلن فقط على 60% من جراية التقاعد، وهي نسبة قد تجعل الجراية ضعيفة خصوصاً لذوات الأجور المتوسطة والمنخفضة ودعا  النساء إلى دراسة القرار بدقة واحتساب القيمة الفعلية للجراية قبل الإقدام عليه. كما فند ما يروج حول إمكانية رفع النسبة لاحقاً إلى 80% عند بلوغ سن الستين،  وأكد أن نسبة الـ 60% تظل ثابتة ولا تشهد أي زيادة آلية بعد ذلك.

​في المقابل، بيّن الخبير وجود خيار بديل للمتقاعدات مبكراً يتمثل في إطلاق مشاريع خاصة واستخراج معرف جبائي، مما يتيح لهن مواصلة دفع المساهمات ضمن نظام “العملة غير الأجراء” حتى سن 65، والجمع بالتالي بين جراية التقاعد المبكر وجراية تقاعدية ثانية. واختتم العموري تصريحه بالإشارة إلى أن تمرير هذا المشروع لن يتم بمعزل عن الإصلاح الشامل لمنظومة الضمان الاجتماعي الذي تعمل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً.