انس الشابي:الابقاء على نصوص المسعدي في برامج العربية جريمة في حق التعليم…
.النجمة الزهراء….بيت الحكمة جامعة الزيتونة متورطة في ضرب مكتسبات المرأة….
.أول بيان صدر عن حركة النهضة سنة 2011 طالبت فيه بالتعويض لابنائها……
حول توصيف المسعدي بانه شخصية “ملتبسة”أكد الكاتب انس الشابي في حوار اجرته معه اونيفار نيوز _نشرنا جزء منه_ ان الابقاء على نصوص المسعدي طوال أكثر من نصف قرن في برامج اللغة العربية مع الإصرار على ذلك جريمة في حق التعليم ،لأن بلادنا تعج بالمبدعين والأدباء والناقدين من مدارس مختلفة ومن الضروري أن نجد لهم مكانا في المدونة التربوية. أما أن يبقى التعليم مقتصرا على المسعدي وبعض الأسماء نتيجة علاقات وظيفية أو شخصية من شأنه أن يدمّر العملية التربوية ذاتها ففي برامج اللغة العربية يغيب كبار الأدباء والنقاد والمبدعين كأبي القاسم محمد كرو وبوزيان السعدي وحسونة المصباحي وحسنين بن عمو وغيرهم ممن لا نجد لهم نصا يتيما رغم حضورهم الطاغي داخل البلاد وخارجها .
مقابل ذلك نجد نصوصا لأسماء حاضرة لأسباب لا علاقة لها بالتربية أو التعليم فهل يعقل أن يتعلم أبناؤنا اللغة العربية على يد رجاء بن سلامة أو عبد المجيد الشرفي وغيرهما من متواضعي البضاعة والحضور. يجب ان تنفتح برامج التعليم على كبار كتابنا وعصيرة النبوغ التونسي حتى يشعر التلميذ بأن له جذورا تضرب في عمق الأرض.
أما فيما يخص اتهامه في عدة كتابات جامعة الزيتونة في بضرب مجلة الاحوال الشخصية صرح “الشابي” انه بمجرد وصول حركة النهضة إلى الحكم ابتدأت في اختلاق المشاكل حول مجلة الأحوال الشخصية بقصد تغيير فصولها حتى تتلاءم مع ما تدعو إليه .وقد ساهمت مؤسسات الدولة في هذه الجريمة كبيت الحكمة والنجمة الزهراء والمكتبة الوطنية وجمعية تونس للتعدد والثقافة وغيرها من الجمعيات عن طريق عقد ندوات للتشكيك في صلاحية المجلة باستدعاء الفرس الإيرانيين أو المغاربة وغيرهما في هذا الإطار لم تتخلف جامعة الزيتونة وساهمت “بالجهيد والمعين الله” من خلال ما سمي أطاريح جامعية كدعوة الطلبة إلى الكتابة عن الأنكحة الشرعية أو مقارنة المجلة التونسية بغيرها.
وبخصوص تمسكه بفتح ملف تعويضات النهضة باعتباره اكبر ملف فساد فقال ان أول بيان صدر عن حركة النهضة سنة 2011 طالبت فيه بالتعويض لابنائها وقياداتها .فصدرت قائمة أولى نشرها متفقد مالية بها أسماء الكثير ممّن اشتهروا بمعارضة النظام السابق ولكن سرعان ما اتهم الرجل بأنه مريض نفسي وصمتت وسائل الإعلام عن الموضوع إلى أن نشرت هيئة ابن سدرين قائمة بها حوالي 30 ألف اسم من المعوض لهم في حوالي 1330 صفحة لكن سرعان ما وقع سحبها من صفحة الهيئة وبها أسماء كثيرة نشرت بعضها لصحفيين وجامعيين ولكنهم صمتوا ولم يردوا، علما وأن مقاييس التعويض كالتالي أعلى مبلغ هو 200 ألف دينار ويساوي مائة بالمائة بحساب 2000 دينار للنقطة الواحدة فمن تقرر له الهيئة 60 بالمائة يكون التعويض مساويا ل120 ألف دينا وهكذا مبالغ مهولة أهدرت بلا شفقة أو رحمة على هذا الشعب المنكوب بنخبه وسياسييه.وعليه كتبت رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية لفتح ملف التعويضات لأنه أكبر ملف فساد عرفته تونس حيث نهب من ائتمنوا على الحكم بعد أحداث 2011 مالية الدولة وميزانيتها ومؤسساتها كالصناديق الاجتماعية وغيرها.