فرنسا على حافة الانهيار…!!!

.ارتفاع الدين العمومي إلى مستويات غير مسبوقة تفوق 112%

.بورصة باريس تسجل انخفاضاً فورياً في مؤشرها الرئيسي “كاك 40” بعد الاستقلال...

تونس -أونيفار نيوز–في تطوّر غير مسبوق على الساحة الفرنسية، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو استقالته بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومته الجديدة، في خطوة فاجأت الطبقة السياسية وأربكت المشهد العام، الذي يعيش أصلاً على وقع أزمة ثقة عميقة بين السلطة والشارع.

تأتي هذه الاستقالة في لحظة حساسة تمرّ بها فرنسا، حيث تتقاطع الأزمة السياسية مع أزمة اقتصادية خانقة أضعفت موقع الحكومة وأفقدت الشارع ثقته بقدرتها على الإصلاح.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد راهن على حكومة لوكورنو لإعادة ضبط التوازن الاقتصادي والاجتماعي، بعد أشهر من الاحتجاجات النقابية التي تزامنت مع تمرير قانون التقاعد وتداعيات أزمة الطاقة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا.

إلا أنّ التحديات بدت أكبر من قدرة الحكومة على السيطرة، خصوصًا في ظل انكماش النموّ الاقتصادي إلى أقل من 1% وتراجع ثقة المستثمرين في السوق الفرنسية.

في هذا السياق، جاءت استقالة لوكورنو لتكشف عمق الانقسام داخل السلطة نفسها. فحسب مقربين من قصر الإليزيه، دبّت الخلافات منذ الأيام الأولى بين رئيس الحكومة والرئيس ماكرون بشأن الخيارات المالية في مشروع قانون الميزانية الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بزيادة الضرائب على الشركات الكبرى وتقليص الإنفاق الاجتماعي، وهي ملفات كانت محور توتر داخل الأغلبية البرلمانية المنقسمة.

مما زاد الوضع سوءا أنّ وزير الاقتصاد السابق برونو لومير، الذي تولّى حقيبة وزارة الجيوش في الحكومة الجديدة، كان من أبرز المدافعين عن سياسة التقشف المالي، في وقت دعا فيه اقتصاديون ونقابات إلى “سياسة إنعاش” أكثر مرونة لتحفيز الاستهلاك الداخلي. هذا التناقض بين التوجهات الاقتصادية والسياسية جعل من الحكومة الجديدة جسداً مشلولاً منذ لحظة ولادتها.

وتشير التقديرات إلى أنّ العجز العام في فرنسا قد يتجاوز 5% من الناتج المحلي الخام بنهاية السنة، في ظل ارتفاع الدين العمومي إلى مستويات غير مسبوقة تفوق 112% من الناتج، ما جعل مؤسسات التصنيف الائتماني تلوّح بخفض تصنيف فرنسا إذا لم تتخذ الحكومة إصلاحات هيكلية عاجلة.

وبينما يحاول ماكرون الحفاظ على تماسك المشهد، تتزايد الأصوات التي تطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط أو الذهاب نحو انتخابات مبكرة، في ظل تراجع أسهمه إلى أدنى مستوياتها منذ بداية ولايته الثانية.

أما الأسواق، فقد استقبلت الخبر بقلق واضح، إذ شهدت بورصة باريس انخفاضاً فورياً في مؤشرها الرئيسي “كاك 40″، بينما ارتفع سعر الفائدة على السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ما يعكس قلق المستثمرين من غياب الاستقرار السياسي.

و بعد مختلف هذه التطورات ، حصلت مفاجأة جديدة -لن تكون الاخيرة -و تتمثل في اعادة تعيين نفس المستقال هذا الصباح لوكرونو …في نفس المنصب….   لقيادة مفاوضات هامة…. “؟؟!!!!

هاجر واسماء