مجمع المُحاسبين: إرباك على مستوى صياغة قانون الفوترة الإلكترونيّة…

أفاد الكاتب العامّ الوطنيّ لمجمع المُحاسبين بالبلاد التُّونسيّة، محمد سامي السومري، اليوم الأربعاء، بوجود “حالة من الإرباك على 3 مستويات، أوّلها على مستوى صياغة القانون برمّته”،  خاصة وانّ “الفصل 53 من القانون المذكور تحدّث عن مُسدي الخدمات والذي يُعتبر مُصطلحاً مُطلقاً”.

وأوضح  أنّ “قطاع الخدمات يشمل المهن الحرّة على غرار المحامين والمهندسين والمحاسبين والأطباء، وهذه الفئات لا يُصدرون فواتير الكترونيّة بل مذكّرات أتعاب”، واكد  أنّ “ذلك عمّق استغرابهم من طريقة صياغة هذا القانون”.

وقال  إنّ “التوضيح كان من المفترض أن يُقدّم في المذكّرة التي صدرت يوم 23 جانفي 2026، لكنّها في المقابل عمّقت من الأزمة وأكّدت على أنّ المهن الحرّة تخضع لهذا الإجراء القانوني الجديد دون شرح الأسباب”. وأفاد السومري بأنّ “الاتحاد التونسي للمهن الحرّة سيعقد اليوم اجتماعاً للبتّ في الحلول التي يمكن اقتراحها في هذا الصدد”.

وفي نفس السياق، قال السومري إنّ حالة الإرباك موجودة أيضاً على مستوى السياسة الاتّصاليّة لإدارة الجباية  واستغرب استبعاد الأطراف المتداخلة وأهل الإختصاص من المشاركة في صياغة القانون أو قبل صدور المذكّرة”.

وأشار السومري أيضاً إلى وجود إرباك وضبابيّة على مستوى الجاهزية التقنية لشبكة تونس للتجارة ومدى قدرتها على استقبال حواليْ 400 ألف شركة مسدية للخدمات”.