واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا

 تونس – اونيفار نيوز –أدرجت الولايات المتحدة الأميركية ليبيا مجددا ضمن قائمة تضم 21 دولة حذّرت مواطنيها من السفر إليها، وذلك بإصدار تحذير من المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى في نظام تحذيرات السفر الأمريكي، ويحمل توصية واضحة بـ”عدم السفر” بسبب مخاطر أمنية جسيمة.

وجاءت ليبيا إلى جانب دول أخرى تشهد نزاعات أو اضطرابات أمنية حادة، من بينها أفغانستان، والسودان، وسوريا، واليمن، والعراق، ولبنان، والصومال، وهايتي، ضمن القائمة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية في إطار تحديثها الدوري لتقييم المخاطر حول العالم.

وتعتمد وزارة الخارجية الأميركية نظاما من أربع درجات لتحذيرات السفر، تبدأ من المستوى الأول “اتخاذ احتياطات طبيعية”، مرورا بالمستويين الثاني والثالث، وصولا إلى المستوى الرابع الذي يعني “لا تسافر”.

ويُصدر هذا التصنيف عادة في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، أو انهيارا أمنيا، أو تهديدات مرتفعة بالإرهاب، أو ضعفا في قدرة السلطات المحلية على تقديم الحماية والخدمات القنصلية.

ويأتي هذا التحذير في سياق تصاعد التوترات الأمنية عالميا، مع استمرار النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي.

كما شددت الولايات المتحدة في بيانها على ضرورة توخي الحذر الشديد عند السفر إلى بعض مناطق المكسيك، رغم إبقاء مستوى التحذير العام لها عند المستوى الثاني.

وفيما لم تُصدر واشنطن تفاصيل إضافية خاصة بكل دولة ضمن البيان المختصر، فإن إدراج ليبيا في هذا المستوى يعكس استمرار القلق الأمريكي من هشاشة الوضع الأمني، وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، إضافة إلى التقارير الأممية التي تحذر من المخاطر المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة.

وتدرس وزارة الخارجية الأميركية توسيع إجراءاتها بحق المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، لتشمل إلغاء جوازات السفر لفئات محددة منهم، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين.

وأشار المسؤولون إلى أن الأفراد الذين تتجاوز ديونهم غير المسددة 100 ألف دولار سيكونون من أوائل المستهدفين، مؤكدين أن التسجيل في خطط سداد منتظمة قد يتيح لهم تفادي إلغاء جواز السفر.

وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى قانون “المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة” الصادر عام 1996، الذي يمنح السلطات صلاحية برنامج “رفض جواز السفر”، والذي يسمح برفض إصدار أو تجديد جواز السفر لمن تتجاوز متأخراتهم 2500 دولار.

وفي السابق، كان تنفيذ هذا الإجراء يقتصر غالبًا على مراحل التجديد أو عند طلب خدمات قنصلية، لكن التوجه الجديد يشمل البحث المباشر عن المتخلفين واتخاذ الإجراءات بحقهم لضمان الالتزام القانوني تجاه نفقة الأطفال.

وأكدت وزارة الخارجية أنها تراجع خيارات تطبيق القانون لمنع إهمال المواطنين ذوي الديون الكبيرة لالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه أبنائهم، بينما لم تصدر تعليقات إضافية بشأن الجدول الزمني لهذه الخطوة.