تسهيلات لتسوية الديون الجبائية لسنة 2026…
تونس -اونيفار نيور -أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية مذكرة توضيحية شاملة لأحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2026، تهدف إلى إقرار إجراءات ميسرة لتسوية الديون الجبائية والخطايا الإدارية. وتشمل هذه الإجراءات الديون الراجعة للدولة والمعاليم على المؤسسات والنزل المثقلة قبل غرة جانفي 2026، أو التي بُلّغت نتائج مراجعتها قبل 20 جوان 2026.
ويتمتع المنخرطون في هذا الإجراء بالتخلي الكلي عن خطايا المراقبة والتأخير ومصاريف التتبع، شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو اكتتاب رزنامة دفع على أقساط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وذلك في أجل أقصاه 30 جوان 2026.
وفيما يتعلق بالخطايا الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2026، تمنح الإجراءات تخلياً عن 50% من مبلغ الخطايا وكامل مصاريف التتبع، مقابل دفع النسبة المتبقية قبل موفى شهر جوان 2026. كما يمتد العفو ليشمل التصاريح الجبائية التصحيحية للأداءات التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يقع التصريح بها، حيث يُعفى المطالب بالأداء من الخطايا بشرط إيداع التصاريح ودفع أصل الأداء كاملاً قبل أواخر سبتمبر 2026.
وأوضحت أيضاً أن هذه التسوية تشمل الديون المتنازع عليها قضائياً، بينما تُستثنى الديون التي تنتفع حالياً برزنامات دفع سارية المفعول. وأكدت الإدارة أن الالتزام بالرزنامة يؤدي آلياً إلى تعليق إجراءات التتبع كالعقلة، مع التحذير من أن التأخير في الدفع يترتب عنه خطايا إضافية، وقد يؤدي إلى سقوط الحق في الامتيازات بعد 120 يوماً من عدم خلاص آخر قسط.
وأشارت إلى أن مصالح المراقبة ستقوم بالطرح الآلي للخطايا للديون التي يتم استخلاص أصلها كاملاً قبل التاريخ المحدد، مما يعزز من شفافية وفعالية مسار استخلاص موارد الدولة.
