مقترح قانون “البراكاجات” مجددا على طاولة البرلمان…
تونس -اونيفار نيوز -تعكف لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي اليوم الاثنين على تعميق النظر في مقترح قانون يهدف إلى تشديد العقوبات الزجرية ضد جرائم “البراكاجات”، حيث تستهل أشغالها بالاستماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين، وذلك في إطار مسار تشاوري شمل سابقاً جهة المبادرة وممثلي وزارة العدل.
وحسب ما أفاد به النائب فخر الدين فضلون، فإن المداولات السابقة أدت إلى إدخال تعديلات تقنية على المقترح أُرسلت لوزارة العدل، على أن تتواصل سلسلة الاستماعات لتشمل القضاة قبل عرض المشروع برمته على الجلسة العامة للمصادقة.
ويتمحور التعديل الجوهري حول صياغة جديدة لثلاثة فصول من المجلة الجزائية (261 و262 و264)، تهدف في مجملها إلى الرفع من سقف العقوبات السجنية لتصل إلى عشرين عاماً في حالات السرقة المقترنة بظروف تشديد معينة، وما بين اثني عشر وخمسة عشر عاماً في حالات أخرى مرتبطة بالتعدد أو التوقيت.
كما يقر المقترح عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وخطية مالية لبقية أنواع السرقات والاختلاسات، مع التأكيد على أن مجرد “المحاولة” في هذه الجرائم تستوجب العقاب القانوني، وهو ما يعكس رغبة تشريعية في إرساء ردع أقوى لمواجهة تنامي هذه الظاهرة الإجرامية.
