ميزانية الدولة 2027: ارتفاع حجم الاعتمادات إلى أكثر من 68 مليار دينار
تونس -أونيفار نيوز –كشف جدول توزيع الاعتمادات حسب المهمّات والمهمات الخاصة ضمن تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 عن زيادة ملحوظة في الحجم الإجمالي للاعتمادات المقترحة، حيث ارتفعت بنحو 5 مليارات و320 مليون دينار لتبلغ قرابة 68 مليارا و895 مليون دينار، مقارنة بـ63 مليارا و575 مليون دينار المسجلة لسنة 2026.
تصدّرت وزارة التربية قائمة الوزارات من حيث حجم المخصصات برصد 9 مليارات و184 مليون دينار، بزيادة قدرها 5.6% عن العام السابق، تلتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التي شهدت قفزة لافتة بلغت 48.2% لتصل ميزانيتها إلى قرابة 7 مليارات و890.2 مليون دينار. وحلت وزارة الداخلية في المرتبة الثالثة باعتمادات ناهزت 6 مليارات و560 مليون دينار بنمو قدره 5.1%، بينما جاءت وزارة الدفاع الوطني رابعة بعد أن قُدّرت مخصصاتها بـ5 مليارات و628 مليون دينار محققة ارتفاعاً بنسبة 12.3%.
امتد مسار التوسع المالي ليشمل قطاعات حيوية أخرى؛ إذ خُصص لوزارة الصحة نحو 4 مليارات و741 مليون دينار بزيادة 9%، وارتفعت ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 3.3% لتصل إلى 4 مليارات و215 مليون دينار. كما سجّلت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نمواً بنسبة 5.4% باعتمادات بلغت 2 مليار و530 مليون دينار، رافقها ارتفاع في اعتمادات التعليم العالي والبحث العلمي إلى 2 مليار و484 مليون دينار (بزيادة 4.4%)، والتجهيز والإسكان إلى 2 مليار و249 مليون دينار (بزيادة 4.6%)، في حين وصلت ميزانية النقل إلى قرابة مليار و321 مليون دينار محققة نمواً بـ4.3%.
وعلى صعيد مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية، ارتفعت اعتمادات رئاسة الجمهورية بنسبة 8.2% لتبلغ 248 مليونا و576 دينارا، كما قفزت ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأكثر من الضعف مسجلة زيادة قياسية بنسبة 108.4% لتصل إلى 57 مليونا و724 دينارا. كما شهدت الشؤون الخارجية نمواً بنسبة 9.1% (404 ملايين دينار)، وتطورت اعتمادات كل من رئاسة الحكومة والشؤون الدينية والبيئة والأسرة وتكنولوجيات الاتصال بنسب متفاوتة.
في المقابل، لم يخلُ المشروع من تقليص في مخصصات بعض البنود والمهمات؛ إذ تراجعت اعتمادات وزارة الاقتصاد والتخطيط بنسبة 11.3%، وانخفضت ميزانية التجارة وتنمية الصادرات بنسبة 0.9% لتستقر عند 4 مليارات و223 مليون دينار، كما تراجعت ميزانية مجلس نواب الشعب بشكل طفيف بنسبة 0.3%. وشكّلت النفقات الطارئة وغير الموزعة أكبر تراجع مسجل ضمن بنود الميزانية، بعدما هبطت مخصصاتها بنسبة 44.5% لتعكس إعادة ترتيب الأولويات المالية للدولة في مشروع سنة 2027.
