زلزال قانوني يهز عرش الجمعيات في تونس….!!؟؟

نحو حل عدة جمعيات من بينها منامتي…

تونس اونيفارنيوز أكدت مصادر مطلعة لـ“أونيفار نيوز” أنّ عدداً من الجمعيات في تونس تلقّت مؤخراً إشعارات رسمية تقضي بحلّها، وذلك في إطار إجراءات جديدة تستهدف عشرات الجمعيات غير الملتزمة بالقانون.

وبحسب المعطيات المتوفّرة، تم اتخاذ قرار بحلّ جمعية “منامتي” التي تترأسها سعدية مصباح، وذلك على خلفية عدم التزامها بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم عدد 88 المنظّم لعمل الجمعيات.

كما شملت هذه الإجراءات جمعيات أخرى، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم في مرحلة أولى تجميد نشاطه لمدة شهر، إضافة إلى فرض حجر السفر على أمين ماله. ومع تواصل عدم الامتثال للقانون، تمت إحالة الملفات إلى القضاء، الذي يبدو أنه يتجه نحو إصدار أحكام نهائية بحلّ هذه الجمعيات.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات، حيث يتم حلّ الجمعيات وفق مسار قانوني تدريجي يهدف إلى ضمان حقها في الدفاع عن نفسها قبل اللجوء إلى أقصى العقوبات.

وينطلق هذا المسار بتوجيه تنبيه من قبل الكاتب العام للحكومة، يوضّح فيه طبيعة المخالفة المرتكبة، مع منح الجمعية مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لتسوية وضعيتها.

وفي حال عدم الامتثال، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، والمتمثلة في تعليق النشاط، وذلك بطلب يقدّمه الكاتب العام للحكومة إلى المحكمة الابتدائية بتونس، التي يمكنها إصدار قرار بتعليق النشاط لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، كإجراء احترازي يهدف إلى دفع الجمعية إلى احترام القانون.

أما إذا استمرت الجمعية في مخالفة الأحكام القانونية، أو لم تلتزم بقرار التعليق بعد استنفاد جميع طرق الطعن، يتم اللجوء إلى المرحلة الأخيرة، وهي الحلّ القضائي. وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة الابتدائية بتونس، بناءً على طلب من الكاتب العام للحكومة أو من أي طرف ذي مصلحة، حكماً يقضي بحلّ الجمعية نهائياً وتصفية أملاكها.

ويُعدّ حلّ الجمعية أقصى عقوبة يمكن اتخاذها، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالات محددة وخطيرة، من بينها التمادي في مخالفة أحكام المرسوم رغم التنبيه والتعليق، أو وجود شبهات تتعلق بتمويل أجنبي مشبوه أو دعم الإرهاب، أو خرق مبادئ الدولة المدنية، مثل التحريض على العنف والكراهية أو ممارسة أنشطة ذات طابع سياسي مخالف للقانون.

اسماء وهاجر