نائب : يدعو إلى تفعيل المجلس الأعلى للسياحة

تونس -اونيفار نيوز –دعا رئيس لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب، النائب محمد اليحياوي، إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة، معتبرًا أن هذا الهيكل من شأنه أن يساهم في تجاوز العديد من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع.

وأكد في تصريح  اعلامي أن السياحة تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في تونس، إذ توفر مداخيل هامة من العملة الصعبة تُقدّر بحوالي 8 مليارات دينار، رغم أنها لا تحظى دائمًا بالدعم الحكومي الكافي، سواء من حيث الميزانية التي تراجعت بنسبة 4 بالمائة هذا العام أو من حيث طرق إدارة القطاع.

وأوضح أن لجنة السياحة ستنطلق في عقد جلسات استماع مع مختلف المتدخلين، من بينهم وكالات الأسفار ووزارة السياحة، في إطار التحضير للموسم الصيفي، إضافة إلى متابعة الاستعدادات لتظاهرة “تونس عاصمة للسياحة العربية 2027”، التي تم إقرارها خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة ببغداد في ديسمبر 2025.

وأشار إلى وجود خلل هيكلي داخل القطاع، يتمثل أساسًا في تعدد الأطراف المتدخلة، مثل وزارات الداخلية والتجارة والنقل والبيئة، إلى جانب وزارة السياحة، فضلًا عن تداخل الصلاحيات بينها وبين الديوان الوطني للسياحة. واعتبر أن غياب المجلس الأعلى للسياحة، الذي كان من المفترض أن يجمع هذه الأطراف في إطار موحّد، ساهم في تعميق هذه الإشكالات، مقترحًا إحداث لجنة تضم ممثلين عن مختلف الهياكل بإشراف وزير السياحة لضمان التنسيق الفعّال.

كما تطرق إلى عدد من التحديات الأخرى، من بينها تدهور وضعية المناطق السياحية القديمة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، ووجود 164 نزلًا مغلقًا، إضافة إلى إشكاليات في التهيئة الترابية التي لم يتم تحيينها منذ سنوات، مما أدى إلى تعطّل استثمارات هامة تُقدّر بنحو 1000 مليار، خاصة في جهة طبرقة.

ولفت أيضًا إلى أن تونس لم تستغل بالشكل الكافي بعض التحولات العالمية لاستقطاب أسواق سياحية جديدة، في ظل صعوبات تتعلق بالنقل الجوي ووضعية المطارات الداخلية.

وفي سياق متصل، أشار إلى تعطل عدد من مشاريع الإقامات السياحية البديلة بسبب غياب كراس الشروط، رغم أهميتها في تنويع العرض السياحي، إلى جانب غياب توضيحات كافية من وزارة النقل بشأن بعض الملفات. كما نبه إلى إفلاس عدد من المطاعم السياحية منذ جائحة كورونا، نتيجة غياب الدعم وتعدد التعقيدات الجبائية والإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص.

وعلى المستوى التشريعي، كشف اليحياوي عن وجود نحو 130 مقترح قانون تقدم بها النواب، إلا أن بعضها يواجه صعوبات في التمرير بسبب تباين وجهات النظر مع السلطة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بمجلة الاستثمار، والتي قد تعيق، وفق تقديره، جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.